تحالف اليسار الديمقراطي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل يصدران بيانا

توصلت المسائية العربية ببيان من تحالف اليسار الديمقراطي المكون من (حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي – الحزب الاشتراكي الموحد – حزب المؤتمر الوطني الاتحادي ) و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل جاء في إن الهيئات الإقليمية لتحالف اليسار الديمقراطي و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش
المجتمعة لتدارس استفتاء فاتح يوليوز 2011 ، إذ تحيي عاليا المواطنات والمواطنين الذين استجابوا بكثافة لنداء مقاطعة الاستفتاء على مشروع الدستور، فإنها تعتبر:
1 - أن الأجواء التي جرى فيها الاستفتاء تعد مؤشرا على استمرار الدولة في نهج أسلوب الإفساد السياسي وتزييف وتزوير الإرادة الشعبية مما يؤكد غياب أي إرادة سياسية لبناء دولة الحق والقانون وإقامة ديمقراطية حقيقة.
2 - أن الاستفتاء افتقد إلى كل مقومات الاستشارة الشعبية النزيهة والديمقراطية، وذلك من خلال:
• اعتماده على لوائح انتخابية مطعون في سلامتها.
• انطلاق " حملة مناصرة لمشروع الدستور " قبل أوانها واستمرارها حتى يوم التصويت، بتوظيف كل إمكانيات ووسائل الدولة ( إعلام عمومي – وسائل الإدارات العمومية والجماعات)، واستغلال المساجد وتسخير أعوان ورجال السلطة للقيام بالعديد من الممارسات الماسة بنزاهة الاستفتاء.
• ممارسة كل أشكال الابتزاز و الإكراه لبعض الفئات المهنية لحملها على الانخراط في الحملة لصالح المشروع.
• ممارسة الضغط والترهيب على المواطنين من خلال تجييش رموز الفساد بالمدينة للبلطجية وقيادتهم للحملة.
3 - أن ما جرى يوم التصويت يعد جريمة في حق الشعب المغربي، حيث عادت الدولة إلى أساليبها العتيقة في تزوير الإرادة الشعبية، إذ جرى التصويت بدون بطائق هوية، و تصويت بعض الأشخاص ببطاقتي ناخب أو أكثر في آن واحد أو بدونها، واستمرار التصويت بعد الساعة السابعة مساء إضافة إلى مهزلة تضخيم أعداد المصوتين وطبخ المحاضر مستغلين غياب مراقبين وملاحظين وخضوع كل العملية برمتها لإشراف أطر وزارة الداخلية.
أما البادية فعرفت انتهاكات فظيعة في استهثار تام لأبسط القواعد والضوابط القانونية.
لذا فإن تحالف اليسار الديمقراطي و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش:
تعتبر أن الاستجابة الواسعة لنداء المقاطعة، خير دليل على رفض الشعب المغربي استمرار نظام الاستبداد والفساد والتسلط بالبلاد.
تعبر عن إدانتها وشجبها الشديدين لكل الأساليب الدنيئة التي استعملتها الدولة لفرض مشروع دستورها على الشعب المغربي.
تشجب التواطؤ المكشوف على تزييف وتزوير الإدارة الشعبية والصمت على التجاوزات والخروقات الخطيرة التي صاحبت الاستفتاء على مشروع الدستور.
توجه نداءا حارا إلى كافة مناضلاتها ومناضليها وكل الفعاليات الديمقراطية بالبلاد من أجل مواصلة النضال من أجل دستور ديمقراطي يؤسس لديمقراطية حقيقية في ظل ملكية برلمانية يكون فيها الشعب مصدر السيادة والسلطات، وترتبط فيه المسؤولية بالمحاسبة، ويتم فيه القطع مع نظام الفساد والاستبداد.
تجدد دعمها لمبادرة الهيئة الوطنية لحماية المال بالمغرب فرع مراكش والمتمثلة في تقديم شكايات إلى القضاء ضد رموز الفساد و نهب المال العام بالمدينة.
تجدد دعمها الكامل لحركة 20فبراير ولمطالبها العادلة، وتندد بكافة أشكال القمع وتضييق التي تتعرض لها.