التصميم المرخص للتجزئات يعيق عمل الوكالة الحضرية بالعيون

تعرف مدينة العيون واقعا مقلقا في مجال التعمير والمعمار، حيث إن جميع عمليات البناء التي تتم حاليا بالمدينة هي خارج وعي وتأطير الوكالة الحضرية في ظل غياب التصميم المرخص للتجزئات السكنية، و لا يمكن للوكالة أن تتدخل في حالة شكاية المواطنين بترامي بعض الأطراف على بقع يقولون إنها مخصصة لساحة عمومية مثلا.
وأكد لحسن حيدا مدير الوكالة الحضرية بالعيون أنه وجد إرثا ثقيلا، جعل سمعة الوكالة الحضرية يصل إلى الحضيض بعد مجموعة من الاختلالات التي همت مجال التعمير والمعمار بالإقليم وفي مقدمتها تعثر وثيقة التعمير وتبادل الاتهامات بين عدة أطراف حول مسؤولية هذا التعثر في ظل غياب تصميم التهيئة الحضرية.
وأضاف أن الوكالة سجلت تهاونا كبيرا من قبل مكتب الدراسات المكلف بهاته الصفقة والذي اعتمد على إحصائيات 1996 وهي جد متجاوزة، ما جعل تصميم التهيئة لا يحظى بإجماع وتوافق محلي، لذا فالجميع يعمل فقط بالمخطط المديري للتهيئة مصادق عليه بمرسوم منذ 2004 ومدة صلاحيته من 18 إلى 25 سنة، وصاحب هذا المشروع هو المجلس الإقليمي للعيون و الوكالة الحضرية مكلفة فقط بالتتبع، وهي وثيقة ملزمة لكنها تبقى عامة وتحتاج إلى التدقيق وهو ما نجده في تصميم التهيئة الحضري.
وأبرز مدير الوكالة أن هذا الواقع جعله بين خيارين لا ثالث لهما إما التمسك بالمخطط المديري رغم عجزه، أو نسيان 14 سنة والجلوس للطاولة وتهييء تصميم جديد في أقرب وقت وبمعطيات جديدة، مشيرا إلى وجود ملفات مطوية لم يرد فتحها تجنبا لعرقلة سير الوكالة، لكن الملفات التي مازالت مفتوحة قام بتصحيح الوضع فيها لأن الهاجس الأول كان هو تحسين سمعة الوكالة وإعادة هيكلتها الإدارية وإعطاء مصداقية لعملها وللأطر المشتغلة بها.
وأشار لحسن حيدا مدير الوكالة الحضرية إلى ضعف التأطير الذي وجده داخل الوكالة التي لا تتوفر سوى على مهندسين معماريين و40 موظفا مقارنة مع وكالات حضرية أنشئت في نفس الوقت كوكالة القنيطرة التي تتوفر على 20 مهندسا بالإضافة إلى حوالي 70 موظفا، وعزا ذلك إلى عامل البعد وغياب التحفيز، وأضاف أنه وجد مهندسا بدون مهمة في الوقت الذي يشغل فيه تقنيون رؤساء مصالح، وصحح هذا الاعوجاج الذي تركه سلفه، بالإضافة إلى عدة مشاكل داخلية خاصة بالمديرية الإدارية والمالية للوكالة، وترشيد استهلاك الوقود والاستغناء عن مجموعة من النفقات الزائدة.
وأوضح حيدا أنه لا يمكن تسليم المساحات الأرضية إلا في إطار رخص استثنائية لمشاريع خاصة بالدولة أو الاستثمار بعد موافقة لجنة متعددة الأطراف على ذلك، فمثلا المنطقة المسماة البوليكون هي منطقة خضراء، لذلك تصدينا لكل محاولات الترامي عليها من خلال طرح العديد من المشاريع السكنية أو الإدارية والتي رفضت كلها، ووافقنا على إنجاز ثانوية ومكتبة بلدية عبر مسطرة الاستثناء، هذه المسطرة التي شملت عدة مشاريع تهم الجيش بمدخل مدينة العيون الشمالي وحوالي 400 هكتار للقطب الحضري بمدينة بوجدور ومساحة لإنجاز مشروع الطاقة الريحية.
وبالنسبة لمقر الوكالة الحضرية والذي لم ينجز لحد الآن منذ 2006 رغم رصد الوكالة مبلغ 16 مليون درهم، ورغم موافقة شركة العمران على تتبع انجاز المشروع مقابل 5 في المائة من تكلفته، أوضح مدير الوكالة أن البقعة الأرضية موجودة كما أن هناك تصميما ومبلغا ماليا مرصود للبناء، لكننا نتخوف من إشهار ورقة التقشف من طرف الوزارة.
وفي ما يخص المخالفات، أكد حيدا أن الوكالة الحضرية لديها صفة مراقب من بين مجموعة من الشركاء كالسلطة والمجالس، ويتمثل عملها في تسجيل المخالفة وإحالة المخالفة إلى من يهمه الأمر. فبالنسبة للملك الخاص توجه محضر المخالفات إلى رئيس المجلس البلدي مع نسخة للعامل أو الوالي وبالنسبة للتجزئات توجهها مباشرة لوكيل الملك، وأضاف أن حصيلة المراقبة وزجر المخالفات، فقد رصدت الوكالة 4655 مخالفة تتعلق بعدم احترام التصاميم المرخصة، و 412 مخالفة تتعلق بالبناء بدون الحصول على التراخيص الضرورية للبناء، و35 مخالفة تتعلق بعمليات البناء بالملك العمومي بدون سند قانوني.
وخلص حيدا إلى أن الوكالة تواصل مجهوداتها على مستوى التدبير الحضري وتعزيز وتعميم العمل بالشباك الوحيد كآلية مؤسساتية أبانت عن نجاعتها وبتوفير كافة القواعد الخرائطية وصور الأقمار الاصطناعية التي تمكن من ضبط المجال وتدبيره بشكل أفضل، مشيرا إلى أن الوكالة مدعوة اليوم إلى تدعيم دورها وتعزيز مكانتها كشريك متميز للجماعات المحلية من ضمان تنمية مجالية متكاملة وهادفة وفق مقاربة مبنية على التشاور والتشارك والمبادرة البناءة.