انكبت الوكالة الحضرية للخميسات على تتبع 26 وثيقة تعمير، خلال سنة 2010، تهم عددا من الجماعات الحضرية والقروية الموزعة عبر المجال الترابي لإقليم الخميسات. وأوضح تقرير للوكالة الحضرية أن 14 وثيقة من مجموع وثائق التعمير، التي اشتغلت عليها الوكالة، همت تصميم التهيئة، وتسعة وثائق تعمير همت تصاميم النمو، ووثيقتين همتا تهيئة جماعتين، فيما همت وثيقة تصميم تهيئة واحد. واستنادا للمصدر ذاته، فمن جملة ما ميز عمل الوكالة في مجال التخطيط الحضري الاستراتيجي هو إعطاء انطلاقة دراسة المشاريع الحضرية لمدن الخميسات وتيفلت وسيدي علال البحراوي، إضافة إلى وضع تصميم تهيئة خاص بموقع ضاية الرومي، وكذا وضع التصميم الأخضر لوالماس. كما عملت الوكالة على إعطاء انطلاقة دراستين تتعلق الأولى بتصميم التنقل بمدينة الخميسات قصد تيسير عملية السير والجولان، فيما تتعلق الدراسة الثانية بوضع دراسة عقارية بغية التوفر على معرفة دقيقة بطبيعة الوعاء العقاري بالإقليم. وأشار التقرير إلى أن الوكالة نجحت في إيصال مجموعة من وثائق التعمير إلى مراحل جد متقدمة، وأن تصميمي تهيئة سيدي علال البحراوي ووالماس بلغا المرحلة الأخيرة من المصادقة، فيما وصل تصميم تهيئة عين الجوهرة مرحلة "اللجنة التقنية المحلية". وموازاة مع الاشتغال على وثائق التعمير، عملت الوكالة فيما يتعلق بالرقي بجودة المشهد المعماري بالإقليم والحفاظ على طابعه الخاص، على تتبع ثلاثة مواثيق هندسة معمارية تهم مدينتي الخميسات وتيفلت والمحور المركزي آيت يدين، وكذا إعطاء انطلاقة دراسة ميثاقي هندسة معمارية لكل من سيدي علال البحراوي ووالماس. وفيما يتعلق بمجال إعادة التأهيل الحضري، فقد تتبعت الوكالة الحضرية أربعة مشاريع تهم مراكز الرماني ووالماس والزحيليكة والمعازيز، كما تم إعطاء انطلاقة دراسة مشروعي إعادة تأهيل مركزي عين السبيت وآيت يدين. أما بالنسبة لتأهيل الأحياء العشوائية، فقد انكبت الوكالة ، خلال سنة 2010، على إعادة هيكلة 13 حيا بكل من الخميسات ومركزي المعازيز والصفاصيف. وفي ما يتعلق بالتدبير الحضري، قامت الوكالة بتقييم أشغال الشبابيك الوحيدة، وتعميم هذه العملية على مستوى كافة الجماعات الحضرية للإقليم، فضلا عن تحسين معدل الملفات المدروسة على صعيد هذه الشبابيك حيث تمت دراسة ومعالجة 1366 طلب رخصة بناء وتجزيء، حصل 20ر69 بالمائة منها على الموافقة، كما تمت دراسة سبعة مشاريع في إطار مسطرة الاستثناء حيث تمت الموافقة على أربعة منها. وبخصوص المخالفات في مجال مراقبة البناء العشوائي، فقد تمت، حسب التقرير، معاينة 102 ورشا ورصد 79 مخالفة.
