معاناة المواطنين من أوراش للميكانيك بسيدي يحيى الغرب

يعاني سكان مجموعة من الأحياء السكنية بمدينة سيدي يحيى الغرب، من الأضرار اليومية التي تلحق بهم جراء النفايات السائلة الناجمة عن زيوت وقود الشاحنات والغازات السامة، والروائح الخانقة المنبعثة من مواد التلحيم والصباغة وعوادم السيارات والشاحنات بالإضافة إلى الضوضاء والضجيج اللذين لا يطاقان حيث يستمران طوال اليوم وعلى امتداد أيام الأسبوع لدرجة يستحيل معها المرور والخلود للراحة بسبب الفوضى العارمة التي تتسبب فيها المحلات التي تمارس مهنة اللحامة والحدادة والمطالة وإصلاح هياكل السيارات والشاحنات، وأخرى مختصة في الميكانيك والكهرباء وإصلاح العجلات، حيث تحولت مجموعة من الأزقة بالمدينة إلى تجمعات عشوائية لهذه المهن.
وقد انتشرت هذه الحرف بشكل لافت وتصاعدي بمجموعة من الأحياء الآهلة بالسكان منذ سنين، ومازالت أمام أنظارالسلطات والمنتخبين حيث يشتغل أصحابها بدون أي سند قانوني في محلات ضيقة مما يجعلهم يقومون بنشاطهم خارج محلاتهم ويستغلون الملك العمومي والشوارع والأزقة مما تترتب عنه فوضى وعرقلة لحركة السير ومرور الساكنة.
ويتحدث السكان المجاورون لهذه الأوراش الملوثة عن العديد من الأمراض التي باتت تهدد صحتهم وبشكل كبير الأطفال، جراء استنشاقهم اليومي لكميات كبيرة من الأدخنة المنبعثة والهواء الملوث، كما تأثرت الدور السكنية وتشوهت جدرانها وواجهاتها.
وأفاد بعض السكان المتضررين «الأحداث المغربية» والقاطنين وراء مقر الدرك الملكي القديم وبجانب الملعب البلدي وبالشارع المحاذي لإدارة المكتب الوطني للكهرباء وحي الوحدة، أن الوضع أصبح لايحتمل حيث اضطر بعض سكان هذه الأزقة إلى الهجرة إلى مكان آخر بحثا عن شروط لائقة للإقامة، فيما استسلم الآخرون لهذا العقاب المعفن الذي يجعل أبواب نوافذهم تضرب عن الانفتاح، وأضاف أحدالمتضررين أنه بالرغم من أن هذه الورشات تلعب دورا اجتماعيا من خلال تشغيلها لعدد هام من اليد العاملة أغلبهم أطفال فإن الأضرار التي تلحقها بالساكنة تبقى أكبر من فوائدها وهو مادفعهم إلى تقديم عدة شكايات منذ سنوات للجهات المسؤولة محليا وإقليميا وجهويا، من أجل رفع هذا الضرر لكن دون جدوى حيث لم تنفع الشكايات المقدمة للحد من معاناة السكان مما يطرح تساؤلات عريضة لدى المتضررين حول الجهات التي من مصلحتها الاستفادة من هذا الوضع وضرب شكاياتهم عرض الحائط.
وأمام العشوائية التي تنتشر وتشتغل بها هذه الورشات -التي يعتبر أصحابها أن أقدميتهم في مزاولة هذه الحرف بالأزقة والشوارع السالفة الذكر سندا شبه قانوني يحل محل الرخص- فإن العديد منهم مازالوا ينتظرون من الجهات المسؤولة تنظيم وتقنين هذه الأوراش الحرفية وترحيلها خارج الأحياء السكنية الآهلة بالسكان، وذلك بإخراج مشروع المنطقة الحرفية إلى الوجود حسب تصريح مصدر مسؤول للجريدة الذي أضاف أن عدة اجتماعات عقدت بمقر الباشويةفي شأن إحداث منطقة حرفية خلال شهرنونبر من سنة 2008، حيث خصصت الجماعة الحضرية لمدينة سيدي يحيى الغرب اعتمادات مالية ضمن ميزانية التجهيز في شهر فبراير 2009، وفاء لالتزاماتها خلال الاجتماعات السابقة من أجل عقد شراكة بين الجماعة وغرفة الصناعة التقليدية بالقنيطرة، لإحداث منطقة حرفية تستوعب جميع الحرفيين البالغ عددهم وقتها 114 حرفيا منتشرين بأحياء المدينة، وذلك بالبقعة الأرضية التي تم تحديدها بين حي الفيلات والسكك الحديدية من طرف لجنة تضم عدة مصالح إدارية (العمالة – الباشوية – الجماعة – غرفة الصناعة التقليدية-الأملاك المخزنية – مندوبية التجارة – الوكالة الحضرية) غير أن المشروع مازال يراوح مكانه ولم يتم أجرأته إلى يومنا، هذا الشيء الذي سيزيد من المعاناة اليومية للسكان المجاورين لهذه المحلات مع التلوث البيئي الذي يهدد صحتهم وصحة أطفالهم في انتظار اليوم الذي ستحن فيه قلوب الجهات المسؤولة من سلطات محلية وإقليمية ومنتخبين لإخراجهم من هذا الوضع المتعفن.
سيدي يحيى الغرب : محمد لحليبة