حفيظ العلمي يشرك غرف التجارة والصناعة والخدمات في مشروع الإصلاح

ينطلق مشروع إصلاح وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي لقطاع التجارة والصناعة والخدمات، عبر المقاربة التشاركية للوزارة في إشراك فيدرالية القطاع والغرف الجهوية (12) للتجارة والصناعة والخدمات، والتركيز على استراتيجية مشروع الإصلاح والتي تتمحور في خمس مرتكزات وهي مفهوم الجهوية والاستعمال المشترك لتدبير موارد الغرف في سياق تعزيز موقعها الاقتصادي والجغرافي، والعمل على إحداث نموذج للحكامة الشفافة والفعالة، وتطوير عرض خدمات محدد بعناية موجه للزبناء ومولد للدخل، إلى جانب إعداد تنظيم إداري أكثر فعالية وإعادة تحديد موقع الفيدرالية كجهاز للدعم والتنسيق.
وأكد صباح أمس الإثنين "حفيظ العلمي" وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي في اجتماع مع الرؤساء الجدد للغرف الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بمدينة الدارالبيضاء سعي الحكومة إلى إنجاح مشروع الإصلاح القطاع، عبر تفعيل آلية المواكبة والتمويل لفائدة الفيدرالية والغرف التي ستساهم في استكمال مخططات تحولها، مشيرا إلى توقيع الحكومة وفيدرالية الغرف السنة الماضية اتفاقا يخص تحسين الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للغرف، وإعداد مخططات تنموية تشكل أساسا البرامج التعاقدية المتعين إبرامها مع هذه المؤسسات والفيدرالية .
وذكر حفيظ العلمي خلال كلمته أمام رؤساء الغرف الجهوية أولى المكتسبات المسجلة التي عرفها القطاع في إعداد الحكومة والمقتضيات القانونية والتنظيمية الخاصة بالتحضير لانتخاب الغرف المهنية السابقة، والتي تروم إلى التحسين والرفع من مستوى تمثيلية المنتخبين وتعزيز شفافية قرارات الجمعية العامة (المدونة الانتخابية القانون الأساسي للغرف مرسوم الجهوية …) إلى جانب إطلاق دراسة تستهدف إعداد مشروع الإصلاح بشراكة مع فيدرالية الغرف.
ويندرج اللقاء الذي جمع الوزير حفيظ العلمي مع الرؤساء الجدد للغرف في اطار تبادل الآراء من أجل التوصل إلى تحديد رؤية عامة مشتركة، وإقرار خارطة طريق ميدانية تسمح بإعادة تحديد موقع الغرف المنتخبة كفاعل تنموي محلي وجهوي، في سياق الاطلاع بكامل أدوارها كأذرع ميدانية لتفعيل الاستراتيجيات القطاعية وبرامج الدعم وكمحفز لجهوية التنمية الاقتصادية.
ومن المنتظر أن تنجز دراسة إعداد مشروع الإصلاح الذي أقرته وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي في إطار اتفاقية التفعيل المزمع إبرامها مع الأطراف المعنية الفيدرالية والغرف والتي تشمل أوراشا مؤسساتية تسهر عليها السلطات العمومية في (اعتماد هيكل تنظيمي جديد مراجعة القانون الأساسي للطاقم العامل اعتماد ميثاق المنتخبين إعداد آلية جديدة تسمح بالتحكم في آجال التأشير على ميزانيات الغرف)، إلى أوراش ميدانية من اختصاصات تسهر عليها الغرف تحت إشراف الفيدرالية (إعداد قواعد الحكامة الجيدة إعداد دليل جديد للخدمات يتضمن تقديم خدمات ذات منفعة عامة خدمات منفعة تنافسية تستجيب لاحتياجات الرعايا تشجيع التنمية الجهوية تعزيز الاستقلال المالي للغرف) .
سعد داليا