جلالة الملك يتابع أوراش طنجة الكبرى

إطلاق أشغال إنجاز مواقف السيارات وتهيئة مدخل المدينة وتدشين أول محطة لمعالجة المياه العادمة.
بعدما كان سوق أرض الدولة، الذي أشرف جلالة الملك على تدشينه قبل حوالي أسبوع، أول مشروع تم إنجازه ضمن أوراش طنجة الكبرى، المبرمجة في إطار تأهيل أسواق المدينة، يواصل جلالة الملك متابعة باقي المشاريع التي أعطى انطلاقتها، حيث كانت طنجة الكبرى أمس، مع موعد جديد للإعلان عن استثمارات مهمة في مجال البنية التحتية الطرقية وحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بمدينة البحرين.
ويعد مشروع إنجاز مواقف للسيارات تحت أرضية، الذي اطلع عليه جلالة الملك، أحد أهم الأوراش التي ظلت ساكنة المدينة تترقبها، أمام المشاكل التي تعانيها شوارع المدينة جراء الاختناق المروري وضغط حركة السير بمختلف المحاور الطرقية، ومن شأن هذا المشروع، الذي سيوفر 2680 مكانا لركن السيارات، من خلال إنجاز 12 موقفا على مستوى كورنيش طنجة (1438 مكانا)، وأربعة أخرى على مستوى ساحة الأمم المتحدة (410 أمكنة)، والحي الإداري (130 مكانا)، وساحة 9 أبريل (452 مكانا)، وساحة مسجد محمد الخامس (250 مكانا)، وذلك بغلاف مالي يقدر ب 553 مليون درهم، في إطار شراكة تجمع بين القطاعين العام والخاص.
وتوجد ستة مواقف تحت أرضية في طور الإنجاز على مستوى الكورنيش، حيث تم تحديد نهاية شهر دجنبر لسنة 2016 كآخر أجل لافتتاحها، بعدما كانت أشغال الشطر الأول قد انطلقت في أبريل الماضي، وسيستمر إلى غاية يوليوز 2016، أما الشرط الثاني فقد حددت مدته من شتنبر 2015 إلى دجنبر 2016، وهي المدة نفسها التي سيستغرقها العمل بموقف ساحة الأمم وسط المدينة، فيما من المقرر أن تبدأ الأشغال بموقف ساحة 9 أبريل في أكتوبر الجاري، وبعدها بشهر سيبدأ العمل في موقف الحي الإداري، وبعد شهر آخر سينطلق العمل بموقع ساحة مسجد محمد الخامس (إيبيريا)، على أن تنتهي أشغال المشاريع الثلاثة في دجنبر 2016.
وسبق للعمدة السابق لطنجة، أن أعلن عن اعتماد تعريفة موحدة لكل المواقف الستة، والأمر نفسه ينسحب على قيمة الاشتراكات الشهرية والسنوية، حيث تم تحديد التسعيرة المزمع اعتمادها بالطابق تحت الأرضي في 3 دراهم، و3 دراهم ونصف بالنسبة للطابق العلوي، أما الاشتراكات الشهرية فتم تحديدها في 504 دراهم بالنسبة للطابق الأرضي، مع وضع انخراط خاص بساعات العمل من السابعة صباحا إلى الثامنة مساء بقيمة 456 درهما، وآخر لساعات العمل من السابعة صباحا إلى الواحدة زوالا، أو من الواحدة زوالا إلى الثامنة مساء، بقيمة 252 درهما، ثم انخراط شهري لولوج المواقف ليلا بقيمة 320 درهما، وبخصوص الطوابق العلوية من المواقف فحدد لها اشتراك شهري بقيمة 552 درهما.
وإلى جانب مشاريع مواقف السيارات، اطلع جلالة الملك أيضا على المشروع المتعلق بتهيئة مدخل مدينة طنجة، الذي من شأنه أن يمكن من الولوج المباشر انطلاقا من الطريق السيار الرباط- طنجة إلى حي بني مكادة والمنطقة الصناعية المستقبلية لعين الدالية، حيث يجري إنجازه بغلاف مالي يصل إلى 250 مليون درهم، بشراكة بين وزارة التجهيز واللوجيستيك والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ومجلس عمالة طنجة أصيلة.
كما أشرف صاحب الملك في نفس اليوم بالجماعة الحضرية اكزناية، على تدشين محطة معالجة المياه العادمة لبوخالف ومنظومة إعادة استعمال المياه المصفاة، وهو المشروع الذي يندرج في إطار برنامج كبير لتطهير الساحل الممتد من كاب ملاباطا إلى أصيلة (65 كلم)، بغلاف مالي 250 مليون درهم، بغاية تحسين جودة مياه الاستحمام، والتنمية العمرانية والسياحية للمدينة، والقضاء على الروائح الكريهة، والحد من انبعاث الغازات الدفيئة، والحفاظ على الموارد المائية من خلال إعادة استعمال المياه المعالجة في سقي المساحات الخضراء بالمنطقة الجنوبية لطنجة.
وحسب الدراسة التقنية للمشروع، فإن هذه المنشأة ستمكن في مرحلة أولى، من معالجة حجم يقدر ب 11 ألف متر مكعب في اليوم من المياه المجمعة ( 140 ألف مقابل نسمة)، بطاقة للمعالجة الثلاثية قدرها 5000 متر مكعب في اليوم، وهو ما سيغطي مساحة للري قدرها 100 هكتار/ يوم. وتعتمد المحطة الجديدة، التي تستجيب للمعايير الدولية وتوظف آخر التكنولوجيات في مجال معالجة المياه العادمة، نظاما للتصفية من صنف "الحمأة المنشطة" ذات المعالجة الثلاثية، وهي الصيغة التي تتيح معالجة الأوحال والروائح، وإنتاج مياه تستجيب للمعايير المغربية المتعلقة بجودة المياه المخصصة للري.
وفي مرحلة ثانية سيمكن هذا المشروع من توسيع نظام التطهير، في أفق سنة 2017، عبر تجميع ومعالجة ما تبقى من الشريط الأطلسي الواقع بين هوارة وأصيلة، بحجم إجمالي قدره 16 ألف متر مكعب في اليوم ( 210 ألف مقابل نسمة)، إضافة إلى توسيع شبكة توزيع المياه المصفاة لتصل مساحة للسقي والري قدرها 200 هكتار/ يوم.
محمد كويمن