عمر هلال: قضية الصحراء ليست مسألة تصفية استعمار بل هي استكمال للوحدة الترابية للمغرب

قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أمس الخميس بنيويورك، إن قضية الصحراء المغربية ليست مسألة تصفية استعمار، بل هي في الواقع قضية تتعلق بالوحدة الترابية للمملكة.
وأوضح هلال، الذي كان يحدث أمام العشرات من ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة، أنه "بالنسبة للمغرب، قضية الصحراء ليست مسألة تصفية استعمار، بل مسألة استكمال وحدته الترابية".
بهذا الصدد، لاحظ هلال أن الدورة السبعين للجنة تنعقد في ملتقى حدثين هامين يتعلقان بالصحراء المغربية، يتمثلان في احتفال الشعب المغربي من طنجة إلى لكويرة، الشهر المقبل، بالذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المجيدة، وأيضا تنظيم أول انتخابات جهوية في ظل التقطيع الجديد للمغرب الذي يتألف من 12 جهة، بما في ذلك جهتي العيون – الساقية الحمراء والداخلة – واد الذهب.
بخصوص المسيرة الخضراء، ذكر السيد هلال بأن 350 ألف شخص، رجالا ونساء وأطفالا استجابوا في 6 نونبر 1975 لنداء جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني لإعادة توحيد الصحراء مع كامل التراب الوطني.
وأضاف السفير أمام الأعضاء ال 193 أن المشاركين، مسلحين فقط بالأعلام المغربية والقرآن الكريم، تمكنوا سلميا من توحيد المغرب مع صحرائه، مما مكن من استعادة المغرب لحقوقه غير القابلة للتصرف على أقاليمه الجنوبية.
في ما يتعلق بالانتخابات الجهوية التي جرت في 4 شتنبر الماضي، لاحظ السيد هلال أن هذه الانتخابات شكلت مناسبة لسكان الأقاليم الجنوبية من أجل التعبير، بقوة وعزم، عن تشبثهم الراسخ بالوطن الأم، المغرب، وذلك من خلال المشاركة المكثفة في التصويت، مذكرا بأن معدل المشاركة في الانتخابات بمنطقة الصحراء وصل إلى 79 في المئة، وهو أعلى معدل على المستوى الوطني.
وأوضح أن أهمية هذا الاقتراع تكمن في كونه مكن سكان جهتي الصحراء من انتخاب مواطنين مغربيين صحراويين على رأس جهتي العيون الساقية الحمراء و الداخلة – واد الذهب.
وأبرز هلال أن كل رؤساء وأعضاء المجالس الجهوية والمحلية بالصحراء ينحدرون من هذه المنطقة، مضيفا أن هذا الواقع يعزز قيام الصحراويين بتدبير شؤونهم الذاتية بهذه الأقاليم، ويستجيب بشكل كامل لمعايير الأمم المتحدة المتعلقة بتقرير المصير، بخصوص التمثيلية الشعبية وحرية الاختيار والتدبير المباشر لشؤون السكان.
في هذا السياق، ذكر الدبلوماسي المغربي بأن جلالة الملك محمد السادس أكد في خطابه بتاريخ 9 أكتوبر الجاري أمام غرفتي البرلمان بأن "الشرعية الشعبية والديمقراطية التي اكتسبها المنتخبون، الذين تم اختيارهم بكل حرية، تجعل منهم الممثلين الحقيقيين لسكان الصحراء المغربية، وليس أقلية تقيم خارج الوطن وتحاول، واهمة، تنصيب نفسها، دون أي سند، كممثل لهم".
من جهة أخرى، أشار هلال إلى أنه بالرغم من أن استرجاع الصحراء، منذ 40 سنة، تم بشكل سلمي وعن طريق اتفاق دولي مختوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن المغرب التزم دائما بمنطق الحوار والتفاوض، تحت رعاية الأمم المتحدة، من أجل وضع حد لهذا النزاع الإقليمي.
وأكد في هذا الصدد أن المغرب انخرط، بحسن نية، في جهود الأمم المتحدة من أجل تفعيل مخطط التسوية، مستنكرا ما قامت به الأطراف الأخرى، التي عمدت، عندما اكتشفت أن تشكيلة الهيئة الناخبة ليست في صالحها، إلى وضع عراقيل والقيام بمناورات، دفعت الأمين العام للأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار لا رجعة فيه بعدم إمكانية تطبيق خطة التسوية، خصوصا "بسبب الاختلافات الجوهرية في وجهات النظر بين الأطراف حول تأويل بنودها الرئيسية".
وخلص هلال إلى أن فشل كل المخططات الأممية، بسبب مناورات وعراقيل وتقلبات الأطراف الأخرى، وكذا تخلي مجلس الأمن عنها، دفع هذا الأخير إلى الدعوة، منذ سنة 2004، إلى التفاوض بشأن حل سياسي ومقبول من الجميع كوسيلة وحيدة لحل النزاع حول الصحراء المغربية.
وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تمثل الإطار الوحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وشدد هلال أن "المبادرة المغربية للحكم الذاتي كانت ولاتزال وستظل الإطار الوحيد لتسوية هذا النزاع الإقليمي"، مجددا التأكيد على تشبث المغرب بالمسلسل السياسي، ودعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه ومقبول من طرف الجميع، بناء على الواقعية وروح التوافق.
وأبرز أن مخطط الحكم الذاتي، الذي استجاب لدعوة مجلس الأمن للأطراف من أجل وضع حد للمأزق الذي يوجد فيه المسلسل السياسي، كان ثمرة سنوات عديدة من التحضيرات والمشاورات المندمجة على المستويين المحلي والوطني.
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أنه على المستوى الدولي، حظيت هذه المبادرة بتشجيع وإشادة العديد من الشركاء الدوليين للمغرب، مذكرا بأن مجلس الأمن أكد، من جهته، على نجاعة هذه المبادرة، وشدد على جديتها، واعترف بمصداقيتها في عشرة من قراراته منذ سنة 2007.
وأضاف أن هذا الاعتراف يعكس قناعة المجموعة الدولية بأن مبادرة الحكم الذاتي تمثل "قطيعة مع جميع المخططات السابقة"، وتستجيب للمعايير التي حددها المجلس لتسوية نزاع الصحراء، كما تستجيب بشكل كامل لمبدأ تقرير المصير.
وذكر هلال، في هذا الصدد، بمضامين رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون إلى اللجنة الخاصة للجنة الرابعة، التي أكد خلالها، في فبراير 2010، على أنه "للوفاء بالتزاماتها، يتعين على الأمم المتحدة أن تعتمد مقاربة برغماتية وواقعية تأخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص لكل مجال ترابي. وبهذا ستكون لها حظوظ وافرة للتوصل إلى إنجازات ملموسة. إنها حلول متجددة تفرض نفسها".
وحذر الدبلوماسي المغربي، في هذا السياق، من "أي محاولة لإعادة إصدار المخططات التي فشلت أو اقتراح أفكار أجنبية وغير منسجمة مع الخصوصيات التاريخية والقانونية والثقافية والديمغرافية والجغرافية والدينية للصحراء المغربية وللسياق الإقليمي، فإنها غير مقبولة بالنسبة للمغرب".
كما حذر من أن أي انحرافات ستكون لها "عواقب فادحة" على المسلسل السياسي، و"انعكاسات خطيرة" على السلام والاستقرار والأمن بمنطقتي شمال إفريقيا والساحل والصحراء.
وذكر هلال بأن رسالة صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة كانت واضحة جدا، حيث أكد جلالته على أن "المغرب سيرفض أي مغامرة غير مسؤولة بخصوص الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية. فالعديد من القوى الدولية تدرك تماما، بأن التصورات البعيدة عن الواقع التي تم إعدادها داخل المكاتب، والمقترحات المغلوطة، لا يمكن إلا أن تشكل خطرا على الأوضاع في المنطقة".
وتوقف هلال عند الجهود الجبارة التي يبذلها المغرب من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية في إطار عملية تضامن وطني فاعل وفعلي، مشيرا إلى أن استثمارات المغرب في صحرائه شملت جميع المجالات الرئيسية المرتبطة بأهداف الألفية للتنمية.
وعلى صعيد حقوق الإنسان، أبرز السفير أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجنتيه الجهويتين بكل من العيون والداخلة، واللتين اعترف مجلس الأمن بمصداقيتهما وجديتهما، تبذلان جهودا مكثفة لتأمين تكفل أفضل بحقوق الإنسان لفائدة ساكنة الصحراء، بتشاور مع السلطات المحلية، وللرد على كافة الادعاءات التي تمس بهذه الحقوق.
وذكر السي هلال بأن المغرب طور تعاونا ثنائيا بناء مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان.
وأبرز أنه بعد الزيارة التي قامت بها خلال السنة الماضية المفوضة السامية السابقة نيفي بيلاي، وجهت الحكومة المغربية دعوة جديدة للمفوض الحالي، زيد رعد الحسين، مضيفا أن رئيس المجلس الأممي لحقوق الإنسان سيقوم بزيارة رسمية للمغرب ابتداء من الثلاثاء المقبل.
وشدد هلال على أن الجهود التي ما فتئ المغرب يبذلها على جميع المستويات جعلت المملكة ملاذا للسلام والأمن والاستقرار في منطقتها، مضيفا أن المغرب "لن يسمح بأي انحراف قد يحمل أخطارا لمنطقته".
وانتهز هلال، هذه المناسبة، للتأكيد على التزام المغرب بالجهود المندمجة التي تبذلها الأمم المتحدة، بتكليف من قبل مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى حل سياسي ومقبول من جميع أطراف النزاع الإقليمي حول الصحراء، مؤكدا أن "هذا الطريق هو الوحيد الكفيل بتحقيق الاستقرار بالمنطقة والمساهمة في البناء المغاربي، الذي تطمح إليه بلدان اتحاد المغرب العربي".