اختتام الحملة الانتخابية في تركيا عشية اقتراع حاسم

اختتمت السبت الحملة الانتخابية في تركيا عشية الاقتراع التشريعي الثاني في خمسة اشهر الذي يرجح الا يتيح للنظام الاسلامي-المحافظ استعادة الغالبية المطلقة للحكم بدون منازع في بلد يشهد اعمال عنف واجواء توتر.
وفي الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 يونيو مني حزب العدالة والتنمية بنكسة كبرى حيث خسر الغالبية المطلقة التي كان يشغلها منذ 13 عاما في البرلمان رغم نيله 40,6% من الاصوات ما اغرق تركيا في حالة عدم استقرار.
وهذه النكسة تهدد ولو موقتا طموحات اردوغان الساعي الى فرض رئاسة مطلقة الصلاحيات على البلاد. لكن رجل تركيا القوي الذي يبدو واثقا من استعادة قوته، ترك المحادثات حول تشكيل حكومة ائتلاف تؤول الى الفشل ودعا الى انتخابات مبكرة.
والسبت حشد رئيس الوزراء المنتهية ولايته احمد داود اوغلو ومنافسوه من المعارضة لاخر مرة مناصريهم على امل تكذيب استطلاعات الرأي التي تتوقع جميعها ان تاتي نتيجة انتخابات الاحد تكرارا للنتائج التي خرجت بها صناديق الاقتراع قبل خمسة اشهر.
وتتوقع استطلاعات الرأي ان يحصل حزب العدالة والتنمية على 40 الى 43% من نوايا التصويت وهي نتيجة غير كافية ليحكم بمفرده، بل قد يضطر مرة اخرى لمحاولة تشكيل حكومة ائتلافية.
وقال داود اوغلو امام الاف من مناصريه في انقرة ان تركيا بحاجة لحكومة قوية في هذه "الفترة الحرجة". واضاف "سنخلص بالتاكيد تركيا من الارهاب والمواجهات والعنف والمحنة" واعدا بان الاحد سيكون "يوم انتصار" لحزبه.
وجرت في الاسبوعين الاخيرين ثاني حملة انتخابية هذا العام في اجواء توتر مع تنامي اعمال العنف بشكل ملفت.
فمنذ الصيف، استؤنف النزاع المسلح المستمر منذ 1984 بين متمردي حزب العمال الكردستاني وقوات الامن التركية في جنوب شرق البلاد المأهول بغالبية كردية، وتم دفن عملية السلام الهشة التي بدأت قبل ثلاث سنوات.
ووصلت الحرب الدائرة منذ اربع سنوات في سوريا الى الاراضي التركية. فبعد اعتداء سوروتش (جنوب) في يوليو، نفذ ناشطان من تنظيم الدولة الاسلامية هجوما انتحاريا، يعد الاكثر دموية في تاريخ تركيا، اسفر عن سقوط مئة وقتيلين اثناء تظاهرة مناصرة للاكراد في قلب العاصمة انقرة.
ويثير تنامي العنف اكثر فاكثر قلق الحلفاء الغربيين لتركيا بدءا بالاتحاد الاوروبي الذي يواجه تدفقا متزايدا للاجئين غالبيتهم من السوريين انطلاقا من اراضيها.
ويجد الرئيس الاسلامي المحافظ نفسه امام تحد مصيري بعد ان هيمن بلا منازع على تركيا طيلة ثلاث عشرة سنة، لكنه بات اكثر فاكثر مثار جدل في البلاد.
وأحجم اردوغان هذه المرة عن القيام بحملة كما فعل في يونيو، لكنه وضع كل ثقله في سبيل تشكيل "حكومة الحزب الواحد".
وكرر رئيس الدولة السبت امام الصحافيين "ان هذا الانتخاب سيسمح بالحفاظ على الاستقرار والثقة" مؤكدا "بإذن الله سيصوت الناخبون غدا لصون وحدتنا الوطنية بدون الاستسلام للتنظيمات الارهابية".
ورات المحللة اصلي ايدنتاشباش من المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية "ان الرهان الرئيسي للانتخابات التشريعية سيكون تقليص او تعزيز سلطات اردوغان".
ومنذ اسابيع تطالب المعارضة بانهاء "حكم الرجل الواحد".
وقال زعيم المعارضة الاشتراكية-الديموقراطية كمال كيليتشدار اوغلو في اسطنبول ان "ثقافة التسوية هي قاعدة اساسية للديموقراطية. ونحن ندعمها. لكن اذا اراد شخص ما فرض قانونه، فان ما يقوله يصبح مصدرا للتوتر".
وانتقد نظيره القومي داود بهجلي في اضنة (جنوب) النزعة "السلطوية" لدى اردوغان متهما اياه بانه "خالف الدستور".
وفي هذا الاطار من الاستقطاب السياسي، يشكك المحللون السياسيون في نتيجة محادثات جديدة لتشكيل ائتلاف حكومي ويتوقعون من الان، في حال فشلها، الدعوة الى انتخابات جديدة اعتبارا من الربيع المقبل.

وحذر اوزغور اونلوحصارتشيكلي من مركز "جرمان مارشال فاند" للابحاث في انقرة من ان "الناخبين تعبوا من الانتخابات"، و"الحزب الذي سيجر البلاد الى انتخابات ثالثة سيعاقبونه بقسوة".
وتم فصل نحو اربعمئة الف شرطي ودركي للاشراف على امن الاقتراع خصوصا في جنوب شرق البلاد الذي يشهد تجدد النزاع الكردي.
وعبرت بعثة المراقبين التابعة لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا في تقرير نشر هذا الاسبوع عن قلقها مشيرة الى "ان الظروف السيئة خصوصا في المناطق التي اعلن فيها نظام حظر تجول اساءت الى حرية الحملة الى حد كبير".
واعلنت قيادات الاحزاب الرئيسية تعبئة مئات الاف الناشطين للتحقق من عدم حصول اي عمليات تزوير في الانتخابات.
وعززت الشرطة التركية السبت تدابير الحماية حول مقر صحيفة جمهورييت المعارضة في اسطنبول بسبب تهديدات باستهدافها باعتداء.