بدء التصويت في الانتخابات التشريعية في تركيا

بدأ الاتراك الادلاء باصواتهم الاحد لاختيار نوابهم في انتخابات تامل الحكومة الاسلامية المحافظة الحاكمة منذ 13 عاما في تحقيق فوز ساحق فيها ما سيعزز سلطة الرئيس رجب طيب اردوغان في وقت يواجه حكمه احتجاجات.

ودعي حوالى 54 مليون ناخب الى صناديق الاقتراع التي فتحت في الساعة 8,00 (5,00 تغ) بعد حملة انتخابية سادها التوتر اثر اعتداء بالقنبلة اوقع قتيلين وحوالى مئة جريح بين انصار الحزب الكردي الابرز في معقله دياربكر (جنوب شرق).

وستعرف النتائج مساء وتشير التوقعات الى فوز جديد لحزب العدالة والتنمية الذي فاز بجميع الانتخابات المتتالية منذ 2002.

وسيكون حجم فوزه حاسما لاردوغان الذي يعتبر مصيره على المحك في هذه الانتخابات.

فبعدما كان على مدى 11 عاما رئيس وزراء حكم بقبضة من حديد, انتخب رئيسا للدولة في غشت الماضي فسلم مقاليد السلطة التنفيذية والحزب الى وزير الخارجية السابق احمد داود اوغلو.

غير انه ينشط منذ ذلك الحين من اجل تحويل نظام الحكم الى نظام رئاسي, تصميما منه على الاحتفاظ بالسلطة.

وبالرغم من الانتقادات تولى بنفسه قيادة الحملة الانتخابية مركزا على الترويج لخطته لاصلاح الدستور ولحزبه, مخالفا بذلك روحية الدستور الذي يفرض عليه واجب الحياد التام.

وعشية الانتخابات دافع الرئيس مرة اخيرة السبت عن قناعاته في ارداهان حاملا على المعارضة التي "تسعى لوقف مسيرة تركيا الجديدة" على حد قوله.

ومن اجل انجاح مشروعه, يحتاج اردوغان الى فوز ساحق.

ففي حال فاز حزبه بثلثي المقاعد النيابية (367 من اصل 550) سيكون بامكانه التصويت منفردا على الاصلاح الدستوري الذي يعزز صلاحيات الرئيس. اما في حال حصل على 330 مقعدا فقط فسيتمكن من طرح مشروعه في استفتاء. اما عدا ذلك, فسوف تخيب طموحات اردوغان.

وقال الخبير السياسي سينان اولغن من مركز الدراسات حول المسائل الاقتصادية والدبلوماسية في اسطنبول ان "نتيجة هذا الاقتراع ستحدد على الارجح قواعد الحياة السياسية التركية للسنوات المقبلة".

وتشير استطلاعات الراي الى امكانية ان يخسر اردوغان رهانه ولو انه يتحتم توخي الحذر في التعاطي معها.

فان كان حزبه لا يزال يحتفظ بشعبية قوية الا انه فقد من اعتباره نتيجة التباطؤ الذي سجله الاقتصاد التركي مؤخرا بعدما كان الاداء الاقتصادي حجته الرئيسية, والانتقادات المتكررة التي تاخذ عليه نزعته الى التسلط.

وتشير استطلاعات الراي الاخيرة الى فوز الحزب الحاكم ب40 الى 42% من الاصوات في تراجع كبير عن نسبة 49,9% التي حققها في الانتخابات الاخيرة قبل اربع سنوات.

ويشكل الحزب الرئيسي المؤيد للاكراد, حزب الشعب الديموقراطي, العقبة الاساسية على طريق اردوغان.

ففي حال تخطى هذا الحزب عتبة 10% من الاصوات المطلوبة للدخول الى البرلمان فسيحصل على حوالى خمسين مقعدا نيابيا ما سيحرم حزب العدالة والتنمية من الغالبية الكبرى التي يطمح اليها.

وقال مارك بياريني السفير السابق للاتحاد الاوروبي في انقرة وهو اليوم محلل لدى معهد كارنيغي اوروبا انه "في حال دخول حزب الشعب الديموقراطي الى البرلمان, فسوف يغير اللعبة".

والحزب الكردي اليساري والعصري التوجه والمناصر للاقليات هو برئاسة صلاح الدين دمرتاش وهو زعيم ذو كاريزما يامل في اغتنام موقعه ك"صانع ملوك" في حال دخول حزبه البرلمان من اجل توسيع قاعدته التقليدية.

وقال ايلكر سورغون الناخب من انقرة الذي حضر للادلاء بصوته عند فتح مراكز الاقتراع متحدثا لوكالة فرانس برس "لست من اصل كردي لكنني قررت التصويت لحزب الشعب الديموقراطي من اجل حصول حزب العدالة والتنمية على عدد اقل من المقاعد".

اما حزبا المعارضة الاخران الكبيران حزب الشعب الجمهوري (اجتماعي ديموقراطي) وحزب العمل القومي (يميني) فنددا طوال الحملة بسعي اردوغان لاحلال "دكتاتورية دستورية" داعيين الى حرمان حزبه من غالبيته المطلقة.