الرميد لقضاة النادي المتشبثون بالاعتصام: بيننا المجلس الدستوري

لأنهم يعتبرون أن «القضاء المغربي يراد تكبيله بقوانين ضاربة في العمق لمبدإ ثبات المنصب القضائي والاستقرار الاجتماعي للقضاة» و«فتح منافذ للتحكم والتأثير في القرار القضائي والذي من شأنه أن يضرب في العمق جميع المبادئ الدستورية»، ما ينتج عنه بالتالي «ضياع حقوق المتقاضي بشكل أكيد»، فإن نادي قضاة المغرب عبر مكتبه التنفيذي جدد مع نهاية الأسبوع الماضي دعوة كافة القضاة إلى «تنفيذ اعتصام الأجهزة الوطنية للنادي»، وهو الموعد الذي يرى فيه النادي مناسبة ل «تأكيد وتجديد رفض الجسم القضائي لهذه القوانين»، و«دعم الأجهزة المسيرة للنادي في الدفاع بشكل واضح وصريح عن استقلال السلطة القضائية». كما يتم تنظيم ندوة صحفية لتسليط الضوء على ما وصفه النادي ب «التراجعات الخطيرة» المضمنة في مشاريع قوانيين السلطة القضائية التي صادق عليها مجلس النواب، أخيرا.
نادي قضاة المغرب حدد تاريخ السبت سابع نونبر الجاري، موعدا للاعتصام الذي أكد أنه سينطلق ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا بالمعهد العالي للقضاء بالرباط. وكان رئيس نادي قضاة المغرب قد شدد في مداخلته خلال ندوة نظمتها الودادية الحسنة للقضاة بالدارالبيضاء أخيرا، على رفض قضاة النادي لمشروعي قانوني المجلس الأعلى للقضاء، والنظام الأساسي للقضاة، مؤكدا أن القضاة «ليسوا شعب الله المختار»، كما سعى البعض إلى وصفهم.
وكان وزير العدل والحريات قد اختارت صيغة تهكمية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بمناسبة تقديم مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، للتلميح إلى ما عرفه الجمع العام الأخير لنادي قضاة المغرب الذي انعقد قبل أشهر بالرباط، حيث انسحب بعض أعضاء النادي من أشغاله، ليتقدموا بدعوى قضائية، أسفرت عن استصدار حكم قضى بتجميد جميع هياكل النادي. إلا أن قضاة النادي الذين استطاعوا لم الشمل وتجاوز الخلافات بعض الحوار الذي تم فتحه بين مكونات هذه الجمعية المهنية للقضاة، استطاعوا التغلب على الخلاف، ليقفوا ضد القوانين التي تقدمت بها وزارة العدل والحريات والتي تهم السلطة القضائية بالمغرب.
إلا أن الرميد، وللرد على المعارضة الشديدة التي يبديها قضاة النادي لمشروعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، اختار تقطير الشمع على هذه الجمعية، حيث قال «تذكرون كيف مرت الاجتماعات العامة لبعض الجمعيات المهنية ومستوى الممارسة الديمقراطية التي كشفت عنها (كذا) !!!.. والاختلاف الذي حدث فيها والطعون التي مورست بشأنها..» !
ليخلص الوزير في حديثه قائلا: «لذلك لابد من رصد تطور الممارسة الفعلية لمقتضى أي قانون، وبقدر نضج هذه الممارسة ينبغي تطوير القانون»، مضيفا أن «القانون يطبقه البشر حسب طبائعه وثقافته وحسب مواقعه ومصالحه ومعطيات مجتمعه».
وكان الرميد قال في ندوة بالبيضاء إن «الذين يرفعون أصواتهم بالقول إن هذا المقتضى أو ذاك غير دستوري»، «مازال هناك المجلس الدستوري، الذي قد يقول إن هذا المقتضى أو ذاك غير دستوري» وحينها ما على الوزارة إلا الرضوخ.
رشيد قبول