نادي القضاة يعتبر إحداث 'القاضي النائب' مسا خطيرا باستقلال القضاة

قال ياسين مخلي، رئيس نادي قضاة المغرب، إن مسودة مشروعي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، سجلت "تقييدات على حرية ممارسة الحقوق الأساسية للقضاة"
ذلك سواء على مستوى تأسيس الجمعيات المهنية، أو على مستوى تفعيل حرية استقلال القضاة والسلطة القضائية.
وأوضح مخلي، خلال ندوة صحفية، نظمها نادي القضاة، صباح أول أمس السبت، بالمركب الاجتماعي لموظفي وزارة العدل بالرباط، لإعلان مقترحاته بخصوص مسودتي المشروعين المذكورين، أن هذه التقييدات تظهر من خلال تأليف السلطة القضائية عن طريق استحداث صفة القاضي النائب، التي اعتبرها "مسا خطيرا باستقلال القضاة"، وأنها "تهدم في العمق أهم مبادئ استقلال السلطة القضائية، وهي ثبات المصير القضائي".
وأكد مخلي خلال الندوة، التي حضرها عدد من قضاة النادي والمنابر الإعلامية، أن مسودة المشروعين "لم تقدم تصورا متقدما بخصوص منظومة تقييم القضاة، أو ما يعرف بنشرات التنقيط، بل سجلت بذلك إبقاء ما كان قائما بمقتضى مرسوم 20 دجنبر 1975 بشأن تنقيط القضاة وترقيتهم من درجة إلى درجة، ومن رتبة إلى أخرى"، مبرزا أن مسودة المشروعين "تسهم في ترسيخ قواعد السلوك المرجعية والمعيارية لأعضاء السلطة القضائية".
وأضاف أن نادي القضاة سجل من خلال مقترحاته بخصوص مشروعي القانونين أن "ضمانات استقلال السلطة القضائية والقضاة داخل مشروعي القانونين باهتة بشكل كبير، وتشكل في جوهرها تراجعا ليس فقط على ما جاء في دستور 2011، بل حتى على ما جاء في النظام الأساسي للقضاة المعمول به حاليا"، معتبرا أن المسودة "انتصرت في عدد من نصوصها لمطالب نادي القضاة بخصوص استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية"، وأن "هذا الاستقلال هو المحفز المستقبلي فعليا لدولة الحق والقانون، ولمساواة المواطنين أمام القضاء والعدالة والمحاكم".
ويرى مخلي أن "مسودة المشروعين جاءت بجوانب متقدمة، خاصة على مستوى الرفع من الشفافية عن طريق نشر نتائج المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلا عن التعديلات المقترحة أو التوصية بتفعيلها على مستوى قانون المسطرة الجنائية والتنظيم القضائي".
وأبرز أن الهدف من الندوة الصحفية هو محاولة نادي القضاة إيصال صوته للرأي العام والمواطنين من أجل أن "يدافع الجميع عن استقلال السلطة القضائية، وليقوم الجميع بدوره الدستوري في حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين أمام القضاء"، مضيفا أن نادي القضاة يكون بهذه الندوة "شارك كجمعية مهنية قضائية في تنزيل دوره، سواء على مستوى الدستور، أو على مستوى الصكوك والمواثيق والإعلانات الدولية، في الدفاع عن الاستقلال الفعلي والحقيقي عن السلطة القضائية".