اعتبر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن تظاهر جمعية "نادي قضاة المغرب" بالبذل، المقرر غدا السبت أمام مقر الوزارة بالرباط، يعد "خرقا سافرا للقانون، ومسا بالوقار والكرامة، التي تتطلبها المهنة القضائية السامية". (كرتوش) وقال الوزير في ندوة صحفية، عقدها، مساء أول أمس الأربعاء بالرباط، "نحن لا نمنع التظاهر، لكن نقول إن التظاهر بالبذل من قبل القضاة ممنوع قانونا ولا يمكن السماح به، لأن للبذلة قدسيتها وخصوصيتها، وليست خرقة عادية". وشدد على أنه "غير مسموح ومرفوض رفضا مطلقا ارتداء البذل الخاصة بالقضاة خارج جلسات المحاكم والخروج بها إلى الشارع، لأن ذلك يمس بالقضاء"، موضحا أن حرية التظاهر بالنسبة للقضاة تبقى "مقيدة بواجب التحفظ والأخلاقيات، لأن القاضي ليس إنسانا عاديا". وأضاف الوزير أنه "لا يليق بالقضاة أن يقفوا في الشارع بالبذلة، لأن لها قدسيتها"، وأن هناك "طرقا عدة للتعبير عن المطالب يمكن للقضاة اللجوء إليها، إذ يمكن اللجوء إلى جلالة الملك بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والضامن لاستقلال القضاء". واعتبر "تصعيد نادي القضاة بمثابة تسخينات وتحضيرات للانتخابات المهنية التي ستجري بمناسبة إنشاء السلطة القضائية، وهذا ما يجعله يصدر بيانات ومواقف قوية، لأن الذي لا يرتفع صوته في مثل هذه المواقف، يضيع صوته وسط ضجيج الأصوات المرتفعة". وأضاف أن مطالب نادي القضاة وباقي الجمعيات المهنية للقضاة "قابلة للأخذ والرد والنقاش والإقناع والاقتناع"، وأن "باب الحوار لم يغلق أمام القضاة، لأن مسودتي القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، لم يقع الحسم فيهما، يجب عرضهما على الحكومة ثم المجلس الوزاري ثم البرلمان بغرفتيه والمحكمة الدستورية". وشدد على أن المرجعيات الأساسية للمسودتين تتمثل في الدستور، الذي ينص على السلطة القضائية، والخطب الملكية، التي تضمنت توجيهات واضحة في هذا المجال، وكذا ميثاق إصلاح العدالة. وأبرز الرميد أنه جرى تعيين لجنة داخلية من ثمان قضاة وكبار الموظفين، فضلا عن الوزير، اشتغلت على النسخة الأولى من المسودتين، وأجريت مشاورات مع القضاة، ووقع التحاور مع 1500 قاض، كما عرضتهما الوزارة على المجلس الأعلى للقضاء الذي صادق على النسختين الأولى والثانية. وتحدث الوزير عن وضع مسودتي القانونين رهن إشارة اللجنة الأوروبية للنجاعة القضائية التابعة للاتحاد الأوروبي، وقال إنها "لم تطعن في أي مقتضى من مقتضيات المسودتين وأشادت بهما، بل قالت إننا بالغنا في الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية". وأضاف أن الجمعيات المهنية للقضاة قدمت مقترحاتها لوزارة العدل بشأن مشروعي النصين القانونيين، واستجابت لدعوة الوزارة في عقد اجتماعات للتشاور ونقاش ودراسة هذه المقترحات، وأن نادي القضاة رفض الحضور للاجتماع، واكتفى بتقديم مقترحاته للوزارة، ودعا مقاطعة الاجتماعات والمشاورات التي قامت بها الوزارة مع الدوائر القضائية في عدد من المدن. من جهته، قال إبراهيم الأيسر، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، إن "كل المسؤولين القضائيين بالمغرب أجمعوا على معارضة التظاهر بالبذل، لأن ذلك يشكل إهانة للقضاء، ويعد تصرفا غير لائق، ويمس بهيبة القضاء ووقاره". وأشار إلى عدد من النصوص التي ينبغي احترامها، منها النظام الأساسي لرجال القضاء، والدستور الذي ينص في فصله 111 على أن "للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية"، وأنه "يمكن للقضاة الانتماء إلى جمعيات، أو إنشاء جمعيات مهنية، مع احترام واجبات التجرد واستقلال القضاء، وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون". من جهته، تطرق الحكيم بناني، مدير التشريع بوزارة العدل إلى ملاحظات الوزارة حول الورقة التأطيرية التي أعدتها جمعية "نادي قضاة المغرب" لوقفة الاحتجاج، مشيرا إلى أن تحسين الوضعية المادية للقضاة خضع لزيادات مهمة، بلغت نسبتها 54,55 في المائة لقضاة الدرجة الثالثة، و31,32 في المائة لقضاة الدرجة الثانية، و16,14 في المائة لقضاة الدرجة الأولى.
