المعارضة تعيد مشروع قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى نقطة الصفر

بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب عليه في الدورة التشريعية السابقة

ناقشت اللجنة ذاتها المشروع، أمس الاثنين بمجلس النواب، استجابة لطعن فرق المعارضة، التي اعتبرت أن عملية مصادقة اللجنة على المشروع شابتها خروقات تتعلق بالتعديلات الجديدة، التي أدخلتها الحكومة عليه، وبخروقات أخرى شابت طريقة التصويت، خلال مناقشته في نسخته الأولى أمام اللجنة بمجلس النواب، خصوصا بعد انسحاب فرق المعارضة.
وعلمت "المغربية" أن إرجاع المشروع إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان نفذ بقرار من رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، تلبية لطعن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الدستوري، والفريق الاشتراكي، وتطبيقا لمقتضيات المادة 144 من النظام الداخلي.
وذكر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في جلسة تقديم النص، في نسخته الأولى، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية يهدف إلى "تجسيد مقومات استقلال القضاء، ويساهم في تعزيز المسار الحقوقي بالمغرب"، معتبرا أن المشروع يعد مفتاحا لإصلاح عميق وشامل لمنظومة القضاء.
من جهته، أصدر الائتلاف المغربي للجمعيات القضائية، المكون من الودادية الحسنية للقضاة، ونادي القضاة، وجمعية المرأة القاضية، بلاغا السبت الماضي، يجدد فيه عزمه على مواصلة حملته التحسيسية بالبرلمان، بمجلسيه النواب والمستشارين، للدفاع عن "استقلالية السلطة القضائية"، مطالبا البرلمانيين، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاة، ب"القيام بدورهم الدستوري في الدفاع عن ضمانات القضاة واستقلاليتهم".
ويهتم قضاة الائتلاف بمناقشات لجنة العدل والتشريع على مشروع قانون السلطة القضائية، إذ لا يخفون تخوفهم من أن يصوت مجلس النواب على مشروع "يزكي منطق تحكم السلطة التنفيذية في القضاة"، حسب البلاغ ذاته.
وسبق للائتلاف أن أبلغ فرق المعارضة بمجلس النواب بموقفه الرافض لبعض مضامين مشروع قانون السلطة القضائية، والقانون الأساسي للقضاة، وطالب البرلمانيين بالسهر على أن يضمن المشروع مبادئ تكافؤ الفرص وعدم التمييز والمناصفة، وأن يكون مستقلا عن السلطة التنفيذية.
ويشدد قضاة الائتلاف على استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأن يأتي وفق منطوق الفصل 116 من الدستور، وأن يكون هيأة عليا تسهر على استقلال القضاء وتطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، والإشراف على الإدارة القضائية، ومراقبة مدى تخليقها للعمل القضائي بالمحاكم، وتمتعه باستقلال مالي وإداري.