‎مشاريع إصلاح القضاء تلوح بمواجهة جديدة بين الحكومة والمعارضة في مجلس النواب

AHDATH.INFO
‎أجواء ساخنة تنذر بها مداولات مجلس النواب، لوضع التعديلات على مشروعي القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة الخميس المقبل، فبينما لم تحسم الأغلبية بعد في تعديلاتها التي ستقدمها على النصين واستمرار النقاش جاريا من أجل تقديم تعديلات مشتركة، تتمسك فرق المعارضة بانتقاداتها للمشروع في الوقت الذي تحركت فيه الجمعيات الممثلة للقضاة، للضغط على وزارة العدل في أروقة البرلمان من أجل تعديل بعض مقتضيات النظام الأساسي .
‎وأفادت أمينة ماء العينين، عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن الأغلبية لا تزال لم تحسم بعد في تعديلاتها التي ستقدمها على النصين، إذ أشارت إلى أنه لا يزال النقاش جاريا من أجل تقديم تعديلات مشتركة كما جرت بذلك العادة. مبرزة أن الأغلبية من جهتها ستحرص على تحقيق نوع من التوازن في هذه التعديلات المقدمة، وستؤكد على ضرورة استقلال السلطة القضائية عن باقي السلط. وأوضحت البرلمانية لموقع pjd.ma أن البرلمانيين سيدفعون في اتجاه أن تكون استقلالية السلطة القضائية تضمن للقضاة إصدار أحكامهم في استقلالية تامة عن أي تدخل أو ضغط، بهدف ضمان تحقيق الإنصاف والعدالة.
‎ وكانت أحزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، قد أصدرت بلاغا مشتركا قد أعلنت عن أنها صاغت مواقف مشتركة في موضوع استقلال السلطة القضائية، سيتم التعبير والدفاع عنها داخل المؤسسة التشريعية، لذلك تعلن للرأي العام الوطني: وأضاف البيان أن أحزاب المعارضة تعرب عن «تأييدها للمدافعين عن استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل، اقتناعا منها بأن هذه الاستقلالية تشكل، بفعل ما طبع التجربة الحالية لوزارة العدل والحريات، ركيزة أساسية لاستقلال فعلي وحقيقي للسلطة القضائية. وضمانة ضرورية لتحقيق المحاكمة العادلة، والمساواة بين أطراف العملية القضائية. وتعبر عن تشككها المشروع في استمرار تبعية النيابة العامة لوزارة العدل والحريات، بعدما أصبحت هذه الوزارة طرفا أساسيا في اللجنة المركزية ولجانها المحلية التي أوكلت لها الحكومة الإشراف على الاستحقاقات المقبلة، وما قد ينتج عن ذلك من استعمال هذه التبعية في الانتقام من الخصوم في التباري الانتخابي».
‎وفي السياق نفسه، قامت مجموعة من الجمعيات المهنية الممثلة للقضاة بتحريك ضغوطاتها داخل أروقة البرلمان، من خلال لقاءات مع فرق المعارضة في مجلس النواب. حيث التقى الائتلاف المغربي للجمعيات القضائية، الذي يضم كلا من الودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب وجمعية المرأة القاضية، كلا من الفريق الاستقلالي والدستوري والاتحادي وفريق الأصالة والمعاصرة، ورئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، حيث مذكّرة تتضمّن ملاحظات حول مشروع القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية‫.‬
شارك هذا الموضوع:
* اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)
* شارك على فيس بوك (فتح في نافذة جديدة)
* اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)