الاتحاد الأوروبي يجدد دعمه لمسلسل الإصلاحات بالمغرب و لحل سياسي مقبول من جميع الأطراف لقضية الصحراء

أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغريني، دعم الاتحاد لمسلسل الإصلاحات الجاري في المغرب.
وجددت موغريني، في معرض جوابها على سؤال كتابي لنائب أوروبي، التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي للمسلسل الديمقراطي في المغرب، طبقا للمبادئ المنصوص عليها في الدستور الجديد.
وذكرت، في هذا الصدد، تأكيدها خلال زيارتها الأخيرة إلى المغرب دعم الاتحاد الأوروبي لمختلف الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة.
وقد خصص الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، للمغرب أكبر حصة من المبلغ الذي منحه في إطار السياسة الأوروبية للجوار، مكافأة له على الإصلاحات الملموسة التي يقوم بها.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في أكتوبر الماضي عن مجموعة من الإجراءات لفائدة المغرب برسم السنة الجارية، ومنحته أكبر دعم مالي (5ر180 مليون أورو) مقارنة مع باقي البلدان المستفيدة من الأموال المخصصة في إطار سياسة الجوار الأوروبي.
وجدد الاتحاد الأوروبي موقفه الداعم ل" حل سياسي، عادل، مستدام ومقبول من جميع الأطراف " لقضية الصحراء.
وقالت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغريني، في جواب عن سؤال لنائب أوروبي حول دور الاتحاد في تسوية هذه القضية، إن الاتحاد الأوروبي منشغل باستمرار هذا النزاع الذي طال أمده، وكذا انعكاساته على الأمن في المنطقة.
وكانت موغريني قد ذكرت مؤخرا بأن الاتحاد الأوروبي لن يتخذ أي إجراء من شأنه عرقلة مسلسل التسوية الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، وسيواصل دعمه لجهود المجموعة الدولية من أجل التوصل إلى حل مستدام لهذه القضية.
يذكر أن ما يسمى بنزاع الصحراء "الغربية" هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر. وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي.
ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.
ويرتبط المغرب والاتحاد الأوروبي بعلاقات عميقة ومتنوعة تطورت مع تطور الاندماج الأوروبي نفسه ومع مسلسل التحديث المؤسساتي والديمقراطي والاقتصادي بالمغرب .
وقد توسعت هذه العلاقات بشكل كبير، حيث انطلقت باتفاق تجاري بسيط بين المغرب و السوق الأوروبية المشتركة سنة 1969 ، مرورا باتفاق تعاون سنة 1976 ثم تبني اتفاقية الشراكة سنة 1996 ، فمخطط العمل للجوار سنة 2005 لتتوج بمنح المغرب "وضعا متقدما" لدى الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2008 .