محمد صالح التامك: المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لم تتوصل باعتمادات مالية لأجل تجديد وتوسيع السجون

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها لم تحصل على اعتمادات مالية لأجل تجديد وتوسيع حظيرة السجون.
وأوضحت المندوبية العامة أن المبلغ، الذي تضمنه تقريرها حول هذا المشروع ضمن استيراتيجيتها، التي تمتد على 4 سنوات (2016-2020)، والتي قدم أهدافها المندوب العام محمد صالح التامك يوم 4 نونبر الجاري أمام لجنة العدل والتشريع حين مناقشته للميزانية الفرعية لقطاع السجون بالبرلمان برسم 2016، (أوضحت) «لا يعدو أن يكون مبلغا توقعيا، تم احتسابه إحصائيا بناء على التوجهات، التي أفرزتها الخريطة السجنية المعدة انطلاقا من معطيات موضوعية حول تطور الساكنة السجنية في علاقة بتطور الجريمة في المغرب وتوزيعها الجغرافي، والتي تمت ترجمتها في شكل أهداف استراتيجية تمتد على مدى 4 سنوات».
وذكرت المندوبية في بلاغ توضيحي لها بهذا الشأن أنه، وبخلاف ما تداولته الصحافة، «لم تتوصل المندوبية العامة باعتمادات مالية بالقدر المتداول، لأن الأهداف الاستراتيجية للمندوبية العامة بخصوص تجديد وتوسيع حظيرة السجون لم يتم اعتمادها بعد من طرف الحكومة في إطار برمجة ميزانياتية».
وكان المندوب العام محمد صالح التامك قد قدر مبلغ 3700 مليون درهم كتكلفة إجمالية لتنفيذ استيراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والتي ترتكز على 4 محاور وترمي إلى تحقيق 60 هدفا عبر تنفيذ 130 إجراء.
فطومة نعيمي