التامك ينبه إلى الخصاص في الموارد البشرية ويقول إن نسبة التأطير هي حارس واحد لكل 11سجينا

3700 مليون درهم هي تكلفة استيراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم 2016و2018، والتي ترتكز على 4 محاور وترمي إلى تحقيق 60 هدفا عبر تنفيذ 130 إجراء. هذا ما كشفه المندوب العام، محمد صالح التامك، أول أمس الأربعاء في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية الخاصة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وذكر محمد صالح التامك في عرضه، الذي لامس الجوانب الأساسية المتصلة بتدبير قطاع السجون، أن من ضمن المعضلات «الكبرى» على حد وصفه، التي تواجه المندوبية تكمن في «النقص الحاد في الموارد البشرية». وأوضح أن أغلب المؤسسات السجنية تعاني من الخصاص في عدد الموظفين. وقال إن «حاجيات قطاع السجون من الموارد البشرية لتغطية جميع مراكز الحراسة ومختلف المهام بالسجون تزيد عن 14.000 موظفا»، مبينا أن مجموع موظفي القطاع حاليا لا يتجاوز 10.600 موظفا، ولا تتعدى نسبة التأطير حارسا واحدا لكل 11 سجينا مع أن المعدل المعمول به دوليا هو حارس لكل 3 سجناء. وكشف أن عدد المناصب المخصصة لقطاع السجون برسم قانون المالية لسنة 2016 لا يتجاوز 400 منصب. وأكد أنها« تظل غير كافية بالرغم من أنها سجلت ارتفاعا مقارنة مع 2015». وأضاف منبها :«ستكون هناك صعوبات كبيرة في افتتاح السجون الجديدة خلال هذه السنة بسبب النقص في العنصر البشري».
وأوضح محمد صالح التامك أن الخصاص في الموارد البشرية يؤثر سلبا على تأمين الخدمات الأساسية للساكنة السجنية ومن ضمنها خدمة الحفاظ على سلامتهم وأمن المؤسسات السجنية وكذا تدبي البرامج التأهيلية. و أجمل التامك تجليات هذا الخصاص في إسناد مهام متعددة للموظفين وطول ساعات العمل، التي تتجاوز أحيانا 14ساعة. وقال إن « هذا يؤدي إلى إنهاكهم فضلا عن اشتغالهم داخل مجالات مغلقة وفي ظروف عمل جد صعبة ومحفوفة بالمخاطر مما يؤثر سلبا على نفسياتهم».
فطومة نعيمي