بسبب زيادات في أسعار الطاقة في قانون المالية.. ملاسنات واشتباكات بالأيدي داخل مجلس الشعب الجزائري (فيديو)

وافق البرلمان الجزائري اليوم الاثنين على زيادات في أسعار البنزين والديزل والغاز والكهرباء المحلية المدعمة ضمن ميزانية 2016 وذلك في أحدث محاولة حكومية للتأقلم مع التراجع الحاد في إيرادات الطاقة.
وستكون الزيادات هي الأولى للأسعار المدعمة لتلك المنتجات في أكثر من عشر سنوات. ويتوقع البلد المنتج للنفط عضو منظمة أوبك تراجع إيرادات الطاقة 50 بالمئة إلى 34 مليار دولار هذا العام وإلى 26 مليار دولار في 2016.
ويتضمن قانون ميزانية 2016 خفض الإنفاق تسعة بالمئة وذلك بعد زيادة الإنفاق الحكومي على مدى السنوات الأخيرة.
ويختبر تراجع أسعار النفط العالمية النظام الاقتصادي الجزائري المعتمد على دخل الطاقة لتمويل برنامج ضخم للدعم الاجتماعي.
وتشكل صادرات النفط والغاز 95 بالمئة من الصادرات وتسهم بنسبة 60 بالمئة من ميزانية الدولة. ويقول المسؤولون إن الاحتياطيات الأجنبية الضخمة للجزائر وديونها المنخفضة سيساعدان في التغلب على تحدي انخفاض أسعار النفط.
وقال وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة إنه لا مفر من رفع سعر الوقود.
وأعلنت الحكومة بالفعل إرجاء بعض مشاريع البنية التحتية. وفي الأسبوع الماضي قالت إنها ستصلح على مدى الأعوام القليلة المقبلة نظام الدعم الذي يكاد يشمل كل شيء من الطاقة والغاز إلى أسعار الغذاء.
وبموجب القانون الجديد سيزيد سعر البنزين ستة دنانير والديزل دينارا واحدا فقط لتفادي الإضرار بقطاعات النقل والزراعة.
وستزيد ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الكهرباء والغاز من سبعة بالمئة حاليا إلى 17 بالمئة. وستطبق الضريبة على خدمات انترنت الجيل الثالث.
وأيدت غالبية أعضاء البرلمان قانون الميزانية لكن مشرعي المعارضة قاطعوا التصويت ونظموا مسيرة احتجاجية داخل المبنى.
ويقول مؤيدو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إن القانون هو الطريقة الصحيحة للتكيف مع الوضع الاقتصادي.
وقال صلاح الدين دخيلي من التجمع الوطني الديمقراطي عضو الائتلاف الحاكم "ينبغي معالجة الوضع بدون إثارة المخاوف. خفض الإنفاق شيء إيجابي."
ونادرا ما يظهر بوتفليقة الذي يمضي فترته الرئاسية الرابعة للعلن منذ إصابته بجلطة في 2013.
وقال يوسف خبابة من حزب النهضة المعارض "يجب ألا نزيد الوضع سوءا".
"أسعار النفط منخفضة ورئيسنا مريض والمواطنون يشكون من تنامي الضغوط."