صادرات الزراعة الغذائية المغربية نحو إفريقيا: معدل نمو سنوي متوسط بنسبة 15 بالمائة ما بين 2000 و2013

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن صادرات الزراعات الغذائية المغربية نحو إفريقيا عرفت دينامية متنامية، مسجلة معدل نمو سنوي متوسط يقدر ب15 بالمائة منذ سنة 2000، مع هيمنة للمنتجات المحولة وتصاعد حديث للمنتجات الطرية.
وأوضحت دراسة أنجزتها المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية حول "تحديات وفرص صادرات الزراعة الغذائية المغربية بالسوق الإفريقية"، أن هذه الصادرات المغربية نحو إفريقيا تركزت أيضا حول المنتجات الأساسية (الدقيق والجريش والسميد والحبوب ومشتقات البن والشاي والجبن)، مع منحى تصاعدي للطلب الإفريقي على منتجات غذائية أخرى (الخضر الطرية والمجمدة والمخللة، والحوامض والطماطم الطرية والفواكه الطرية).
كما أن الصادرات المغربية تتركز، تضيف الدراسة، في بلدان غرب إفريقيا (غينيا وموريتانيا والسنغال وبنسبة أقل نحو مالي وغانا وغامبيا) وشمال إفريقيا (الجزائر وليبيا ومصر وتونس).
ومن جانب آخر، يظهر تحليل تموقع المغرب بالنسبة للأسواق الإفريقية بخصوص أبرز منتجات الزراعة الغذائية المنتقاة أن المملكة إما غائبة أو قليلة الحضور في أبرز البلدان المستوردة لبعض المنتجات على مستوى القارة.
وبذلك، فإن الصادرات المغربية من الحوامض لا تمثل سوى 4 بالمائة من الواردات الإفريقية برسم الفترة 2007- 2013، كما أنها غائبة عن أهم الأسواق المستوردة بالقارة، ويتعلق الأمر بالسودان وكينيا وجزر موريس.
وفي ما يتعلق بالطماطم، فإن حصة المغرب من واردات إفريقيا تستقر في حوالي 1 بالمائة في المتوسط ما بين 2007 و 2013، مع دينامية سلبية (ناقص 1 بالمائة).
وبالنسبة لعصير الفواكه والخضر، فإن المغرب لا يهيمن سوى على 0,3 بالمائة من السوق الإفريقية برسم الفترة نفسها مع دينامية بنسبة 69 بالمائة.
وتتمثل أهم أسواق الصادرات المغربية في ليبيا ومالي وموريتانيا وبوركينا فاصو وتونس. ويظل المغرب شبه غائب عن جنوب إفريقيا وأنغولا، اللتان تتزودان من بلدان بعيدة، ويتعلق الأمر بالصين والأرجنتين والبرتغال.
ولا تمثل مبيعات المغرب سوى 0,3 بالمائة من الواردات إفريقيا من زيت الزيتون، كما أنها تغيب عن أهم الأسواق المستوردة الإفريقية، ويتعلق الأمر بجنوب إفريقيا وأنغولا.
وعلى مستوى الزيتون المعلب، كان المغرب حاضرا في بعض أهم البلدان المستوردة (ليبيا والجزائر)، في الوقت الذي غاب فيه عن بلدان أخرى واعدة كالسودان وأنغولا. ويمتلك المغرب حصة 12 بالمائة في المتوسط بالسوق الإفريقية برسم الفترة المذكورة.
وتعد كل من مصر والمغرب وبولونيا أبرز مزود لإفريقيا بالجبن، مع حصص تصل على التوالي إلى 25 و 13 و 12 بالمائة في المتوسط ما بين 2007 و2013.
وفي ما يتعلق بدقيق القمح، أول منتج للزراعة الغذائية تستورده إفريقيا، فإن المغرب يهيمن على 4 بالمائة من السوق مع تحسن مستمر.
وتسجل الصادرات المغربية حضورا قويا بغينيا بحصة في السوق تصل إلى 49 في المائة وبنسبة نمو تبلغ 53 في المائة خلال الفترة 2007 / 2013.
وقد ولج المغرب سنة 2012 السوق الأنغولية المستورد الأول في القارة الإفريقية، في وقت يبقي غائبا على مستوى أسواق إفريقية رئيسية من بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي والصومال.
ووقفت الدراسة عند العوامل التي تعيق تنمية الصادرات الغذائية المغربية ويتعلق الأمر بتعدد الحدود الوطنية وكلفة المعاملات وضعف البنيات التحتية واللوجستيك.
ولمواجهة هذه الوضعية فإنه يمكن تفعيل مجموعات من الإجراءات للاستفادة من مؤهلات المبادلات التجارية بين المغرب وإفريقيا وخاصة في ما يتعلق بالصناعة الغذائية.
ويتعلق الأمر بصفة خاصة باستهداف شركاء تجاريين يحظون بالأولوية بالنظر للمؤهلات التي توفرها أسواقهم، وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي لاتفاقيات التجارة والاستثمار الموقعة مع بلدان هذه المنطقة، وتكييف عرض الصناعة الغذائية المغربية مع خصوصيات هذه الدول، وتعزيز اللوجستيك التجاري الذي يجمع المملكة بشركائها الأفارقة، وتنسيق استراتيجيات عمل السلطات العمومية والفاعلين الخواص.
ومن شأن إرساء تنظيم مهني قوي وفاعل أن يساهم أيضا في تعزيز العرض من الصادرات.
كما أن من شأن استراتيجية تجارية وطنية مندمجة ومتناسقة تمس كل القطاعات المحتملة للتصدير بما فيها قطاع الصناعة الغذائية، أن يكون مؤهلا كبيرا، إلى جانب المجهودات الأخرى المبذولة في مجال إنعاش الصادرات المغربية بإفريقيا في إطار قوافل "المغرب تصدير" أخذا بعين الاعتبار الفرص الاقتصادية التي تتيحها القارة والتنافس المحتدم مع العديد من الدول.
ويتعين أيضا تعزيز البنيات التحتية بين الدول الإفريقية سواء على مستوى النقل الطرقي والبحري والجوي مما سيمكن من لوج أسواق أخرى بدول غرب القارة الإفريقية وإفريقيا الوسطى.