طرفا النزاع في ليبيا يوقعان الاربعاء خطة الامم المتحدة للتسوية

أعلن ممثلون عن طرفي النزاع في ليبيا في ختام اجتماع في تونس الجمعة انهم سيوقعون في 16 ديسمبر الجاري خطة الامم المتحدة للتسوية التي تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية في البلد الغارق في الفوضى.
وصدر هذا الاعلان بعد ايام قليلة من اتفاق ممثلين آخرين عن الطرفين على "اعلان مبادئ" يشمل اتفاقا سياسيا بديلا لاتفاق الامم المتحدة على ان يجري التصويت عليه في البرلمانين.
أبلغ مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر الجمعة مجلس الامن الدولي بان ممثلين عن طرفي النزاع في ليبيا "يهدفون للتوقيع في 16 ديسمبر".
واشاد المبعوث الاممي ب"شجاعة حوالى 40 رجلا وامرأة خاطروا مخاطرة كبيرة من اجل وضع مصالح ليبيا فوق مصالحهم الشخصية واعلنوا على الملأ انهم يهدفون للتوقيع في 16 ديسمبر" على الاتفاق.
وجاء اعلان الجمعة في ختام اجتماع جرى على مدى يومين في تونس بين ممثلين عن برلماني طبرق (شرق) المعترف به دوليا، وطرابلس، برعاية كوبلر.
ويمهد الاجتماع للمؤتمر الدولي المقرر عقده في روما الأحد والرامي لاعطاء زخم دولي للاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقال ممثل المؤتمر الوطني العام، الهيئة التشريعية للسلطات الحاكمة في طرابلس غير المعترف بها دوليا، صالح المخزوم للصحافيين "سيتم توقيع الاتفاق السياسي يوم 16 ديسمبر".
واضاف "إنه ليوم سعيد، أنا بصفتي نائبا لرئيس المؤتمر الوطني العام (الممثل ببرلمان طرابلس) أدعو زملائي الى الالتحاق بهذا الحوار الليبي-الليبي الذي ترعاه بعثة الامم المتحدة".
ورجح محمد شعيب ممثل برلمان طبرق توقيع الاتفاق في المغرب التي استضافت من فبراير وحتى أكتوبر الماضيين المفاوضات بين طرفي الصراع الرئيسيين في ليبيا.
وقال شعيب "نعلن لشعبنا بأننا قد عزمنا على الانتقال من هذه المرحلة الصعبة وأن نفتح الطريق نحو المستقبل".
غير ان عوض عبد الصادق، وهو نائب لرئيس المؤتمر الوطني العام ايضا، اصدر مساء بيانا تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه اعلن فيه ان "المشاركين في هذا الحوار لا يمثلون الا انفسهم وانهم غير مخولين لا بالحضور ولا بالتوقيع على اي اتفاق".
ويشير هذا التصريح الى انقسام داخل برلمان طرابلس حيال المضي باتفاق الامم المتحدة.
وكانت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا اقترحت في التاسع من اكتوبر الماضي بمدينة الصخيرات المغربية تشكيلة حكومة وفاق وطني برئاسة فايز السراج النائب في برلمان طرابلس (غرب)، على ان تقود مرحلة انتقالية لمدة عامين تبدأ في 20 اكتوبر الحالي.
لكن برلمان طرابلس وبرلمان طبرق (شرق) رفضا مقترح البعثة الاممية التي تقود منذ سنة حوارا للتوصل إلى حل الازمة الليبية.
واعلن ممثلون عن الطرفين ان البرلمانين سيجتمعان لاقرار الخطة بعد التوقيع عليها في 16 ديسمبر.
والخميس اعلن مارتن كوبلر للصحافيين في ختام اليوم الاول من اجتماع تونس "لقد لاحظت ايضا ان هناك توافقا قويا (بين طرفي النزاع) على وجوب عدم الخوض مجددا في نص الاتفاق لان هذا الامر سيكون بمثابة فتح صندوق باندورا. (…) صحيح، الجميع لديهم تحفظات بمن فيهم انا ولكن الاتفاق موضوع الآن على الطاولة".
وكان ممثلون آخرون عن برلماني ليبيا وقعوا الاحد الماضي في تونس وإثر مفاوضات سرية "إعلان مبادئ" ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال اسبوعين واجراء انتخابات تشريعية والعودة الى احكام الدستور الملكي.
وتم التوصل الى توقيع هذا الاعلان من دون وساطة بعثة الامم المتحدة، ما دفع المنظمة الدولية والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الى التشكيك به.
وطالب سفراء ومندوبو واشنطن والاتحاد الاوروبي في ليبيا الى التمسك بخطة الامم المتحدة، معتبرين ان اعلان المبادئ لا يلقى اجماعا داخل ليبيا.
وفيما كان ممثلون عن الطرفين يعلنون اليوم الاتفاق على توقيع الخطة الاممية الاسبوع المقبل، نظم تحالف "فجر ليبيا" المسلح الذي يسيطر على العاصمة تظاهرة في طرابلس شارك فيها المئات دعما لاعلان المبادئ الليبي ورفضا لخطة الامم المتحدة.
وحمل المتظاهرون اعلام ليبيا ولافتات مناهضة لاتفاق الامم المتحدة كتب على بعضها "لا لانتهاك السيادة"، و"نعم لحوار ليبي ليبي من دون وساطة الامم المتحدة".
وقال يحيى وهو مهندس "نتظاهر اليوم دعما للحوار الليبي الليبي. اتفاق الامم المتحدة فيه عيوب كثيرة ولذلك نحن نرفضه".
كما قال حميد الزواوي انه "بعدما شاهدت ان الدول الاوروبية واميركا اصرت والحت على اتفاق الامم المتحدة، اصبحت ارى ان هذا الاتفاق يجب ان يكون خارج المعادلة الليبية".
وسيرأس وزير الخارجية الاميركي جون كيري في روما الاحد مع نظيره الايطالي باولو جينتيلوني الاجتماع الدولي حول ليبيا.
ودعت إيطاليا والولايات المتحدة الى المؤتمر للضغط على الاطراف الليبية من اجل تسريع تشكيل حكومة الوحدة الوطنية "كأساس وحيد لمواجهة" تنظيم الدولة الاسلامية، كما أعلن مؤخرا وزير الخارجية الايطالي.
وتشهد ليبيا فوضى امنية ونزاعا على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل نحو عام ونصف عام بين السلطتين اللتين تتقاسمان الحكم، السلطة المعترف بها دوليا في الشرق، والسلطة المناوئة لها التي تتخذ من طرابلس مقرا ومدعومة من تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى "فجر ليبيا".
ويتطلع المجتمع الدولي الى انهاء النزاع في ليبيا عبر توحيد السلطتين في حكومة واحدة تلقى مساندة دولية في مهمتين رئيسيتين: مواجهة خطر التطرف الذي وجد موطئ قدم له في الفوضى الليبية، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويسيطر تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي المتطرف على مدينة سرت (450 كلم شرق ليبيا)، ويسعى للتمدد في المناطق المحيطة بها.