آخر لمسات البرنامج الحكومي قبل عرضه علي مجلس الحكومة

بصمة أخيرة قبل نقل البرنامج إلى الحكومة. ذلك ما عكفت عليه اللجنة الوزارية المصغرة التي يترأسها عبد الله باها في اجتماع طيلة صباح أمس وما بعد الزوال من أجل وضع اللمسات الأخيرة على البرنامج الحكومي، قبل المصادقة عليه بعد ساعات بالمجلس الحكومي الذي انعقد أمس ابتداء من الساعة السادسة مساء.
إعادة البرنامج إلى اللجنة الوزارية من جديد، بعدما سبق لها وضع الصياغة النهائية، قبل إرسالها من جديد إلى رئاسة الحكومة، لا يتعلق بملاحظات أو تحفظات لهذه الأخيرة على بعض نقاط البرنامج كما قدمته اللجنة المصغرة، تؤكد مصادر من هذه الأخير، بقدر ما يرتبط الأمر بمنهجية العمل التي اتفق عليها بداية بين مكونات الأغلبية و القاضية بتمكين أعضاء اللجنة من إطلالة أخيرة على البرنامج، للنظر في ترتيب المضامين و طريقة دمج الأرقام وكذلك في الصياغة اللغوية.
بالنسبة لمضامين البرنامج ذاته. فعدا المرتكزات الخمسة التي سبق تداولها والمتعلقة بالهوية ، دولة القانون والجهوية والحكامة، تقوية الاقتصاد وخلق فرص الشغل، توطيد السيادة الوطنية وإشعاع المغرب، إحداث ميثاق اجتماعي للتضامن بين الشرائح والجهات، يتضمن البرنامج كما علمت «الأحداث المغربية» من مصادر مطلعة أن حكومة بنكيران، تتوقع تحقيق معدل نمو في حدود 5,5 في المائة، في الوقت الذي تعتزم تخفيض عجز الميزانية من 5 في المائة المسجلة حاليا إلى 3 في المائة. نفس الشئ بالنسبة لعجز الميزان التجاري، إذ تعتزم الحكومة تخفيضه من 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى3 في المائة فقط.
بالنسبة لمناصب الشغل المزمع إحداثها، تجنب البرنامج الحكومي الالتزام برقم معين بهذا الخصوص. فعدا 20 ألف منصب شغل المخصصة للوظيفة العمومية، يعد البرنامج المغاربة بتخفيض معدل البطالة بنقطتين. تحقيق ذلك يمر عبر نفس وصفة الحكومة السابقة وهي الاستمرار في الاستثمارات العمومية وكذلك تحسين مناخ الأٌعمال، هذا في الوقت الذي تعتزم حكومة بنكيران إحداث برنامج للتكوين في أفق الإدماج بالقطاع الخاص يهم 50 ألف مستفيد.
بالنسبة للأجور، ما تسرب لحد الآن هو أن الحكومة سترفع الحد الأدنى للأجور بالنسبة لموظفي الدولة إلى 3000 درهم فيما تقرر كذلك رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 درهم، وذلك عبر تمويل الفارق من طرف الدولة وليس من طرف الصناديق.
كما تعتزم الحكومة الحالية إدخال إصلاحات تدريجية على صندوق المقاصة، حيث أكدت توسيع الفئات المستفيدة من التحويلات المباشرة في إطار برنامج تيسير.
الصحة من الأولويات التي تعتزم الحكومة الجديدة مباشرتها، حيث أعدت برنامجا من هدفين يتعلق الأول بتمكين جميع المواطنين المغاربة من ولوج الخدمات الصحية بدون استثناء، فيما يهم الثاني توفير الجودة في هذه الخدمات مع العمل على توسيع دائرة المستفيدين من برنامج «راميد».
فيما يتعلق بالسكن، يطمح البرنامج الحكومي إلى خلق 150 ألف وحدة سكنية لمحاربة السكن غير اللائق وذلك من خلال دعم صناديق الضمان لفائدة الأشخاص الذي لايتوفرون على دخل قار.
علي صعيد محو الأمية، وضعت حكومة بنكيران برنامجا لتخفيضها بنسبة 20 في المائة سنويا إلى غاية 2016 وذلك في أفق القضاء عليها نهائيا مع حلول سنة 2020.