مجلس الحكومة يعقد اجتماعا اليوم للمصادقة على التصريح الحكومي

الحكومة تتوفر على إرادة حقيقة للاستجابة لتطلعات المغاربة
تسير كل المؤشرات إلى قرب التنصيب النهائي للحكومة الحالية، بعد حصولها على ثقة البرلمان، من خلال المصادقة على التصريح الحكومي الذي سيقدمه رئيسها أمام ممثلي الأمة، بينما لم يحسم بعد في طريقة تقديم التصريح أمام مجلسي البرلمان، كما ينص على ذلك الدستور.
ويعقد مجلس الحكومة يومه الثلاثاء اجتماعه الثاني من نوعه، بعد أسبوعين من تنصيب الحكومة الجديدة وفي جدول أعماله نقطة فريدة تتعلق بمناقشة الصيغة النهائية للتصريح الحكومي الذي سيقدمه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أمام البرلمان، والمصادقة عليه.
الخطوة الموالية بعد مصادقة مجلس الحكومة على التصريح، هو عرضه على المجلس الوزاري، الذي يرأسه جلالة الملك، طبقا للدستور، قبل أن يعرض أمام البرلمان في جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، وسيختص الأول فقط بالمصادقة على التصريح ومنح الثقة للحكومة لتنصيبها بشكل نهائي.
وأنهت لجنة الصياغة يوم الجمعة الماضي عملها بإدخال التعديلات التي تقدم بها أعضاء الحكومة على مسودة مشروع التصريح الحكومي، ووضعت صيغته النهائية لدى رئيس الحكومة.
ومن المنتظر أن يكون عبد الإله بنكيران قد سلم نسخة من التصريح الحكومي، أمس الاثنين، لأعضاء حكومته للإطلاع عليها، قبل مناقشتها في اجتماع مجلس الحكومة الذي ينعقد يومه الثلاثاء لمناقشته والمصادقة عليه.
وقال مصدر مقرب من اللجنة المصغرة المكلفة بالصياغة إن الحكومة تتوفر على كامل الإجراءات للوفاء بالتزاماتها اتجاه المواطنات والمواطنين. وأضاف ذات المصدر أن برنامج الحكومة يعطي الأولوية للقطاعات الاجتماعية، بما فيها التعليم والصحة والسكن.
وحسب ذات المصدر فإن الحكومة تتوفر على إرادة حقيقية للاستجابة للمطالب المستعجلة للمواطنين، ولا تعوزها الإمكانيات لتحقيق ذلك. معتبرا أن الرهانات المطروحة على الحكومة كبيرة جدا مقارنة مع الحكومات السابقة، التي كانت تتعذر بأنها لا تتوفر على السلط الكافية لتنفيذ برنامجها. أما الحكومة الحالية فإن الدستور منح لها صلاحيات واسعة في اتخاذ المبادرات التي تراها مناسبة، هذا فضلا عن الدعم الشعبي الذي تحظى به.
وحسب ما رشح من مصادر متعددة فإن التصريح الحكومي الذي ستنال به الحكومة ثقة البرلمان يتضمن توجهات أساسية كبرى تتجلى في تحقيق التنمية الاقتصادية، ومواصلة الأوراش الكبرى المهيكلة، ومحاربة الفساد، وإقرار العدالة الاجتماعية، وإرساء دولة المؤسسات وتعزيز الحريات الفردية والجماعية، وتنزيل الجهوية الموسعة، وتعزيز الهوية المغربية وتقوية الإشعاع الدولي للمغرب.
وتشير مصادرنا إلى أن التصريح الحكومي، بالإضافة إلى التوجهات العامة الكبرى، يتوقع تحقيق نسبة نمو بمعدل 5 في المائة، وتخفيض نسبة العجز في الميزان التجاري من 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي حاليا إلى 3 في المائة أفق نهاية الولاية التشريعية، وتخفيض مستوى العجز في الميزانية إلى نفس المستوى.
ويتضمن برنامج الحكومة للولاية الحالية تخفيض مستوى البطالة بدرجتين لتستقر في حدود 7.5 في المائة عوض 9.5 في المائة النسبة المسجلة حاليا. علاوة على تعميم نظام التغطية الصحية على المعوزين (راميد)، والنهوض بقطاع التربية والتكوين.
ولم يحسم بعد في كيفية عرض رئيس الحكومة لتصريحه أمام البرلمان، حيث يذهب البعض إلى أن بنكيران سيقدم ملخصا مستفيضا ومركزا عن المشروع، وتسليم نسخ منه إلى النواب والمستشارين، فيما يحبذ البعض أن تخصص جلسة عرض المشروع للاستماع إليه كاملا، بجميع تفاصيله وأرقامه، بالرغم من أن هذا الاحتمال يتطلب حيزا زمنيا كبيرا، ونفسا طويلا.