المجلس الدستوري يقرر تجريد أربعة نواب برلمانيين من عضوية البرلمان

قرر المجلس الدستوري تجريد أربعة نواب برلمانيين من عضوية البرلمان بسبب "الترحال" الحزبي وتغيير انتماءاتهم السياسية، ورفض في المقابل تجريد نائبين اثنين من العضوية ذاتها.
وجاء في قرار المجلس الدستوري، الذي تلته صباح بوشام، أمينة مكتب مجلس النواب، في مستهل جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة أمس الثلاثاء، أنه تم رفض الطعن الذي قدمه النواب الأربعة، بعد أن ترشحوا في الانتخابات المهنية والجماعية والجهوية الأخيرة، ضمن لوائح أحزاب سياسية مغايرة لتلك التي سبق أن ترشحوا باسمها لمجلس النواب خلال الانتخابات التشريعية السابقة.
ويتعلق الأمر بكل من نبيل بلخياط، رئيس الفريق الحركي السابق بمجلس النواب، ، والبرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي حسن الدرهم، ، وزين الدين حواص البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ، إضافة إلى طارق القباج البرلماني الذي قدم استقالته من حزب الإتحاد الاشتراكي .
وفي مقابل ذلك، رفض المجلس الدستوري، تجريد برلمانيين اثنين، من العضوية بالبرلمان، ويتعلق الأمر بكل من عبد العالي دومو ومحمد حماني المنتميين إلى حزب الاتحاد الاشتراكي لأن ترشحهما لا منتميان خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة جاء بعد فصلهما من الحزب اللذين ترشحا باسمه خلال انتخابات مجلس النواب 2011.
وتجدر الإشارة إلى أن الدستور المغربي، نص في الفصل 61 على أنه "يجرد من عضوية مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي، الذي سبق وترشح باسمه خلال الانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها".