مجلس وزراء الخارجية العرب يدعو كل الأطراف إلى احترام اتفاق "الصخيرات"

دعا وزراء الخارجية العرب، أمس الخميس، كافة الأطراف إلى احترام الاتفاق السياسى الليبي الموقع في مدينة الصخيرات بالمغرب مؤخرا، والذي نص على تشكيل حكومة وفاق وطني.
وأعرب مجلس الجامعة ، في ختام اجتماع غير عاد انعقد بمقر الجامعة العربية لبحث دخول قوات تركية إلى العراق، عن أمله في أن ينهي هذا الاتفاق معاناة الليبيين ويفتح المجال للبدء في مرحلة جديدة تتضمن تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار.
كما دعا المجلس الأطراف التي لم توافق على الاتفاق إلى سرعة الإنخراط في ركب الوفاق الوطني الليبى.
وأكد المجلس التزامه التام بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية ، ورحب بالجهود الإقليمية الدولية الهادفة إلى وضع الترتيبات الأمنية اللازمة التي تضمن مباشرة حكومة الوفاق الوطني عملها من العاصمة طرابلس.
وحث الميليشيات والجماعات المسلحة على احترام سلطة هذه الحكومة، داعيا كافة الدول الإعضاء إلى تقديم يد العون والمساعدة لها في التصدي للأخطار والمصاعب التي قد تواجهها في أداء مهامها بناء على طلبها.
ويذكر أن مجلس جامعة الدول العربية عقد هذا الاجتماع الطارئ بناء على طلب رسمي من العراق على إثر دخول قوة عسكرية تركية إلى أراضيه، وتحديدا في محافظة الموصل.
و في سياق متصل، أعربت دولة قطر عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن بشأن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات، بتاريخ 17 دجنبر الجاري.
واعتبرت الخارجية القطرية ،في بيان لها الخميس ، أن قرار مجلس الأمن يعد "دليلا واضحا على حرص المجتمع الدولي على انجاح الاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات المنبثقة عنه"، مؤكدة أن دولة قطر "لن تألو جهدا في عمل ما يلزم من أجل دعم السلام والأمن والاستقرار في ليبيا. "
وأعرب البيان، عن تطلع قطر إلى أن يكون هذا القرار "أساسا لوحدة وسلامة وأمن واستقرار ليبيا"، داعية كافة الجهات السياسية الليبية الفاعلة لمضاعفة جهودها من أجل تنفيذ الاتفاق.
وكان مجلس الأمن قد أصدر ، بالإجماع، قرارا بتبني اتفاق "الصخيرات" الذي وقعه الفرقاء الليبيون في المغرب، برعاية الأمم المتحدة، ويقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأوضح القرار، الذي أعدت بريطانيا مسودته، أن حكومة الوحدة التي ستتشكل مستقبلا في ليبيا يجب أن تكون الممثل الوحيد للبلاد.
وكان عدد من الفرقاء الليبيين قد توصلوا الأسبوع الماضي خلال اجتماع في مدينة "الصخيرات" إلى اتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني تقود مرحلة انتقالية من عامين، تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية.
كما نص الاتفاق، على أن تتشكل السلطة من ثلاث مؤسسات رئيسية، هي السلطة التشريعية ويمثلها مجلس النواب، ومجلس الدولة وهو بمثابة غرفة برلمانية استشارية ومجلس رئاسي وتنتقل كافة صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى المجلس الرئاسي فور توقيع الاتفاق، ويتم اتخاذ أي قرار بإجماع مجلس رئاسة الوزراء.