خنيفرة.. وزير العدل يأمر بالتحقيق في ملف الاختلاس من "الكنوبس"

أحال وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد، يوم الخميس الماضي، على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمكناس ملف الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة، المتهمة بالتحايل على الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس" من أجل اختلاس ملايين السنتيمات.
وزير العدل الذي وجّه تعليمات صارمة لرئيس النيابة العامة باستئنافية مكناس بإجراء أبحاث بشأن الاتهامات المذكورة، أمر أيضا بتحريك مسطرة المتابعة في حق كل من ثبت تلاعبه بالمال العام.
فور ذلك، قام الوكيل العام، حسب مصادر جريدة "الأحداث المغربية"، بتوجيه تعليمات لمصلحة الشرطة القضائية بخنيفرة، من أجل القيام بأبحاث ميدانية و الاستماع لكافة الأطراف ذات الصلة بالاتهامات الخطيرة، الواردة على لسان رجل تعليم بجريدة "الأحداث المغربية" في عددها ليوم الأربعاء 30 دجنبر 2015، و التي أكد فيها أن الجمعية الإقليمية لمساندة المرضى المصابين بالقصور الكلوي بخنيفرة، المسيرة لمركز لتصفية الدم، توصلت باسمه، و على مدى زمني يفوق الخمس سنوات، بتحويلات مالية من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس" نظير حصص تصفية دم "وهمية"، قال أنه لم يخضع لها إطلاقا في الفترة الزمنية المذكورة.
و هي الاتهامات التي كان لها، حسب مصادر "الأحداث المغربية"، فِعل الزلزال في أروقة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي التي سارعت مصالحها المركزية لفتح تحقيق إداري داخلي للتأكد منا إذا كان الصندوق قد تعرض فعلا لعملية احتيال من أجل تحويل ما قيمته حوالي 70 مليون سنتيم للحساب البنكي للجمعية المذكورة نظير حصص تصفية دم وصفها رجل التعليم بالوهمية لأن نظامه العلاجي لم يعد يخضع لهذا النمط من التدخلات الطبية منذ سنة 2009 .
و على الطرف الآخر، جدد إبراهيم أوعابا، رئيس الجمعية، نفيه أن يكون مركز تصفية الدم بخنيفرة متورطا بأي شكل من الأشكال في التحايل على "الكنوبس"، مؤكدا أن التحقيق القضائي الذي تم فتحه أمر طبيعي و إجراء روتيني تمليه الرغبة في حماية المال العام، و بالنسبة للوضعية المالية للمركز مع الكنوبس في حالة الاستاذ، يضيف اوعابا، فان في ذمة الكنوبس لصالح المركز 19 مليون سنتيم و حوالي 100 مليون بالنسبة لجميع المرضى المستفيدين من الخدمات العلاجية بالمركز، ضاربا لممثلي وسائل الإعلام موعدا، يوم الأربعاء، من أجل عقد ندوة صحفية لتوضيح الموقف القانوني و المالي للجمعية من الاتهامات الموجهة إليها.
محمد فكراوي