الصديقي: قانون التأمين الصحي يشمل مختلف فئات المجتمع

قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، أمس الخميس بالرباط، إن مشروع القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، سيمكن من توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل مختلف شرائح المجتمع بمن فيهم الرياضيين.
وأوضح الصديقي، في كلمة بمناسبة انعقاد لقاء دراسي حول موضوع "الضمان الاجتماعي رافعة أساسية لتأهيل الرياضة المغربية" نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن هذا المشروع، الذي صادقت عليه الحكومة، يندرج في إطار توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية.
وأبرز أن هذا النص القانوني يقضي بتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية لتشمل الفئات المعوزة غير المستفيدة أساسا من نظام المساعدة الطبية "راميد"، والتعويض عن الشيخوخة.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع، الذي سيعرض على مجلس النواب، سيمكن من تيسير أسباب استفادة المواطنين من مختلف شرائح المجتمع من الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، بالخصوص الأشخاص الذين لا يشملهم نظام الضمان الاجتماعي.
وأبرز الصديقي أن المغرب أحرز تقدما في مجال التغطية الاجتماعية، موردا نموذج التعويض عن فقدان الشغل وتعميم نظام التغطية الصحية للطلبة، التي تأتي تكريسا لمبدأ الحق في الصحة وتنزيلا للفصل 31 من الدستور "الذي لا يمكن تطبيقه من دون تعميم التغطية الصحية الشاملة".
من جهته، قال رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، في كلمة خلال هذا اللقاء، أن الرياضة، كورش مهم من أوراش التنمية الشاملة، أصبحت تلعب دورا أساسيا في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن القطاع لا يمكنه كسب رهان المستقبل في ظل الأوضاع القائمة التي يطبعها فراغ على مستوى التشريع القانوني.
وذكر أن مشروع القانون المذكور الذي تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يستجيب للإشكاليات التي تحول دون تأهيل الترسانة القانونية للرياضة، عبر النهوض بوضعية الرياضيين والأطر الرياضية والعاملين في الشأن الرياضي بما يضمن لهم الحماية الاجتماعية.
من جانبه، شدد رئيس رابطة الرياضيين الاستقلاليين، محمد بن الماحي، على ضرورة تطوير وتحسين الأداء الرياضي عبر تكوين الأطر الرياضية من أجل مواكبة النهضة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.
وقد تم، خلال هذا اللقاء الدراسي، تقديم مجموعة من العروض، شملت محاور تهم "قراءة في مقترح القانون القاضي بتمكين الرياضيين والأطر الرياضية من الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي"، و"البعد الدستوري للحق في الرياضة"، و"التكوين الرياضي : الواقع والآفاق"، و"رياضة النخبة : التغطية الصحية وإعادة التأهيل".