بيت الحكمة يقدم مذكرته الترافعية حول "حرية الضمير والمعتقد"

قدم بيت الحكمة مذكرة ترافعية حول "حرية الضمير والمعتقد" مساء الخميس 18 فبراير 2016 بمدينة الدار البيضاء، وذلك بعد سلسلة من الندوات التي عمقت النقاش حول مفهوم حرية المعتقد بكل من الدار البيضاء والرباط والحسيمة، بحضور عدد من المفكرين والنشطاء الحقوقيين ورجال الدين و أكادميين.
المذكرة الترافعية وفق متدخلين بالندوة لا تعد بوابة نحو الفتنة والتوتر الاجتماعي كما يلوح البعض، بل تتسم بالكثير من الراهنية لارتباطها بعدد من الممارسات اليومية التي رأى فيها المتدخلون عقبات أمام فحوى دستور 2011، الذي أثار تأويل بعض نقاطه الكثير من النقاش خلال الندوة الصحفية.
وقد لخصت المذكرة أهم الوقائع المرتبطة بانتهاك حق الضمير والمعتقد في عدد من الحالات، كالتضييق على المذاهب المخالفة للمذهب المالكي، والتضييق على الساعين إلى تغيير عقائدهم من الإسلام إلى ديانات أخرى، وكذلك منع المسلمة بالارتباط بغير المسلم، وعدم توارث المسلم وغير المسلم، وتجريم الإفطار العلني، والتضييق بسبب اللباس…
المذكرة الترافعية دعت مختلف الفرقاء السياسيين والمثقفين ورجال الدين إلى فتح نقاش مجتمعي حول حرية الضمير والمعتقد، واتخاذ التدابير القانونية والمؤسساتية ضمان حرية المعتقد، كما شددت على ضرورة مراجعة فصول القانون الجنائي وعدم التساهل مع عدد من دعوات التحريض على الكراهية وتكفير المخالفين التي ساهمت وسائل التواصل الحديثة في تسهيل انتشارها.
المذكرة نصت على ضرورة إدماج حرية الضمير والمعتقد بشكل صريح في الوثيقة الدستورية، بالإضافة إلى إعادة النظر في مضامين المقررات الدراسية.
استناد المذكرة على عدد من الآيات القرآنية كأرضية مؤسسة لحرية المعتقد شكل نقطة خلاف بين عدد من الحاضرين الذين اعتبروا أن المعطى الديني قد يفتح من جديد باب التأويل الذي من شأنه إثبات الشيء ونقيضه، لتتعارض الآيات الضامنة لحرية المعتقد مع الآيات المؤسسة ل"وحدة عقدية" لا تقبل النقاش ..!!
سكينة بنزين