وعد وزاري بالحوار يعلق الإضراب بالطرق السيارة

رئيس مراكز الاستغلال لالمغربية: مستخدمون عرقلوا حركة السير

علق مستخدمو مراكز الاستغلال بالطرق السيارة، المنضوون في الاتحاد المغربي للشغل، صباح أمس الجمعة، إضرابا وطنيا لمدة 72 ساعة
بعد تلقيهم مكالمة هاتفية من مستشار وزير النقل والتجهيز، عبد العزيز الرباح، بقبول طلب حوار مع الوزير، يوم 27 فبراير الجاري.
وقال مراد زربي، عضو المكتب الوطني لمستخدمي الطرق السيارة (الاتحاد المغربي للشغل)، ل"المغربية"، إن قرار تعليق الإضراب اتخذ مساء أول أمس الخميس، بعد أن تلقى المكتب اتصالا هاتفيا من طرف مستشار وزير النقل والتجهيز، يخبر بموافقة الرباح على عقد لقاء مع ممثلي المستخدمين والاستماع إلى مشاكلهم.
وأفادت مصادر أخرى أنه، رغم إعلان تعليق الإضراب، إلا أن بعض مستخدمي المحطة الطرقية تيط ميليل استمروا في الإضراب.
وقال سعيد لحلايلي، مدير مراكز الاستغلال بالشركة الوطنية للطرق السيارة، في اتصال هاتفي مع "المغربية"، إن الشركة فوجئت، صباح أمس الجمعة، بمستخدمين يعرقلون حركة السير وحرية العمل بمحطة تيط مليل، ومنع الأطر التابعة للشركة الوطنية للطرق السيارة من مباشرة عملهم المتمثل في تنظيم السير بالمحطة.
وجاء في بلاغ للشركة الوطنية للطرق السيارة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "الشركة أعدت صيغة جديدة لدفتر التحملات، تأخذ بعين الاعتبار مطالب هؤلاء المستخدمين، إلا أن ممثلي نقابة المستخدمين ونقابة الاتحاد المغربي للشغل غيروا موقفهم، خلال اجتماع 5 يناير الماضي، من المشاركة في بلورة بنود دفتر تحملات نموذجي، وطالبوا بالإدماج الفوري".
وأضاف البلاغ أن باقي أعضاء اللجنة التقنية، الممثلة بوزارات الداخلية، والتجهيز والنقل، والتشغيل والتكوين المهني، واصلوا عملهم، وجرت صياغة "دفتر تحملات نموذجي، يأخذ بعين الاعتبار جل مطالب نقابة المستخدمين الاجتماعية، كما حصلت الموافقة على الدفتر، من طرف اللجنة التقنية يوم 9 فبراير الجاري".
يشار إلى أن حوالي ألف مستخدم، يعملون في محطات أكادير، ومراكش، وبوسكورة، وتيط مليل، وبوزنيقة، وطنجة، وتطوان، والمحمدية، يطالبون بإدماجهم بالشركة الوطنية للطرق السيارة.
وكان مستخدمو الطرق السيارة رفضوا، أول أمس الخميس، طلب اللجنة التقنية لعقد اجتماع، وطالبوا بلقاء مستعجل مع وزير التجهيز والنقل.