إضراب وطني لمستخدمي الطرق السيارة احتجاجا على تأخر البت في مطلب الترسيم

بعد الهدنة القصيرة التي التزم بها مستخدمو مراكز الاستغلال في الشركة الوطنية للطرق السيارة، في انتظار «الانتقال» الحكومي ومباشرة عبد العزيز رباح مهامه كوزير للنقل والتجهيز، قرر المستخدمون العودة، من جديد، إلى الاحتجاج والتظاهر، من خلال خوض إضراب وطني عن العمل يوم غد الجمعة، لمدة 72 ساعة، تتلوه وقفات احتجاجية في جميع المراكز على الصعيد الوطني.
وفي هذا الصدد، أوضح عبد اللطيف الصوطيح، الكاتب العام لنقابة مستخدمي الطرق السيارة، أن انتظارهم حوالي ثلاثة أشهر تقريبا جاء بسبب انعدام مخاطَب يناقشون معه مطلب الترسيم، مؤكدا، في تصريح ل»المساء»، أنه راسل وزير النقل والتجهيز، عبد العزيز الرباح، وقدّم له طلب لقاء مستعجل، إلا أنه رغم مضي 15 يوما، ما يزال موعد اللقاء لم يُحدَّد بعد، حسب قوله.
كما اعتبر المتحدث أن آخر اجتماع كانت قد عقدته اللجنة التقنية الممثلة بوزارات الداخلية والتجهيز والنقل والتشغيل والتكوين المهني، والتي اهتمت بدراسة النزاع القائم في مراكز الاستغلال التابعة للطرق السيارة في المغرب، في 8 دجنبر من العام الماضي، كانت قد أحالت الملف المتعلق بالترسيم داخل الشركة الوطنية للطرق السيارة إلى اللجنة الأصلية، برئاسة وزير التجهيز والنقل، ونظرا إلى الظرفية الانتقالية التي رافقت تعيين الحكومة الجديدة، «قررنا تعليق كافة الاحتجاجات»، يتابع المتحدث.
واعتبر الصوطيح أن غاية دفتر التحملات الذي يتم إعداده في الكواليس هي تكريس خدمات شركات المناولة في الطريق السيار، معبّراً عن رفض المستخدمين ذلك جملة وتفصيلا، موضحا في حديثه أن «هناك أطرافا تريد شرعنة عمل هذه الشركات بشكل لا يحترم القانون الذي يمنع اشتغال هذه الشركات في المرافق العمومية والوظائف القارة».
من جهة ثانية، استنكر مستخدمو الطرق السيارة عدم رغبة الجهات المهتمة بالملف في المضي قدما نحو البحث عن الحل النهائي له وفض النزاع الاجتماعي القائم في مختلف مراكز الاستغلال، من خلال استمرارهم في تكريس ما أسموه «الهشاشة الاجتماعية».
واعتبر المستخدمون أن البروتوكول الذي تم توقيعه في عهد وزير التجهيز والنقل السابق، كريم غلاب، أثبت فشله بتوالي الأيام اعتبارا لجملة الحوارات، التي وصفوها ب«العقيمة»، و التي تخللت اجتماعات اللجنة التقنية، المنبثقة عن الاجتماع سالف الذكر، والتي اقتصرت -في نظرهم- على محاولة البحث عن حلول وصفوها ب«الترقيعية».
ويلح المستخدمون على مطلبهم في الترسيم في الشركة الوطنية للطرق السيارة وليس على الإدماج فيها، لأنهم لا يعتبرون أنفسهم عاطلين عن العمل، وهو المطلب الذي يعتبره المستخدمون قانونيا، لأنهم يزاولون عملا قارا وليس مؤقتا.