الجالية المغربية والانتخابات.. موضوع ندوة "المغاربة المقيمون بالخارج: أية مشاركة في تشريعيات 2016″ (عدسة أحداث أنفو)

أجمع المشاركون في ندوة وطنية نظمت، أمس الثلاثاء بالرباط، حول موضوع "المغاربة المقيمون بالخارج: أية مشاركة في تشريعيات 2016″، على أن مشاركة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، سواء عبر الترشح أو الانتخاب، ستمكنهم من الإسهام بفعالية في تصور وإعداد السياسات العمومية، لاسيما المتعلقة بهم وتحقيق تطلعاتهم المشروعة.
وأكد المتدخلون في هذه الندوة، التي نظمها المرصد الوطني لحقوق الناخب بتعاون مع (مؤسسة كنراد أدناور) الألمانية، على أهمية العمل على كافة المستويات لإقرار حق الجالية في المشاركة في الاستحقاقات الانتخابات المقبلة، لاسيما الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 7 أكتوبر من العام الجاري.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب، خالد الطرابلسي، أن حق الجالية المغربية المقيمة بالخارج في الترشح والانتخاب وفي التمثيلية السياسية في المؤسسات المنتخبة، يعتبر مطلبا مشروعا على اعتبار أن دستور 2011 كرس هذا الحق من خلال تنصيص الفصل 17 منه على "تمتع المغاربة المقيمين في الخارج بحقوق المواطنة كاملة بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، وإمكانية تقديمهم ترشيحات تهم الانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية المحلية والجهوية والوطنية".
من جهته، شدد عبد العالي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، على ضرورة الإسراع بتمكين المغاربة المقيمين بالخارج من حقهم في التصويت والترشح لنيل عضوية البرلمان والمجالس المنتخبة، مستعرضا في هذا السياق ما نص عليه دستور 2011 الذي أكد على "حماية الحقوق والمصالح المشروعة لهذه الفئة في إطار احترام القانون الدولي والمقتضيات المعمول بها في دول الإقامة"، وكذا الفصل 17 الذي نص على "حق المواطنة الكاملة التي يتمتع بها مغاربة العالم من خلال حق التصويت والترشيح للانتخابات انطلاقا من بلدان الإقامة".
من جانبه، أكد النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، عادل بنحمزة، على ضرورة تمكين أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج من حقهم المشروع في الترشيح والانتخاب في الاستحقاقات المقبلة، لاسيما أن عددهم يفوق 5 ملايين شخص، داعيا في هذا الصدد إلى الاستفادة من التجارب الناجحة لعدد من الدول العربية والأوروبية التي مكنت مواطنيها في الخارج من اختيار ممثليها في البرلمان والمجالس المنتخبة.
بدوره، شدد الأستاذ الباحث المتخصص في شؤون الهجرة، عبد الكريم بلكندوز، على ضرورة فتح نقاش جاد ومسؤول حول مسألة المشاركة السياسية لمغاربة العالم، معتبرا أن الظروف مواتية لإقرار هذه المشاركة التي ستمكن من إيصال صوت وانتظارات هذه الفئة وإفساح المجال لها للدفاع عن حقوقها ومطالبها المشروعة.
وتهدف هذه الندوة، التي حضرها فاعلون سياسيون وجمعيات من المجتمع المدني وعدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إلى بحث سبل إعداد إطار قانوني لتحديد وتنظيم المشاركة والتمثيلية السياسية للجالية المغربية المقيمة بالخارج، والتقطيع الانتخابي الأنسب لضمان تمثيلية سياسية فعلية لهذه الفئة، فضلا عن موقع المرأة في المنظومة الانتخابية لأبناء الجالية.
تصوير العدلاني