أفراد من الجالية يرفضون تأسيس حزب من أجل مشاركتهم في انتخابات نونبر القادم

الإدماج في لائحة وطنية إلى جانب النساء والشباب ورفض التصويت بالوكالة

رفضت فعاليات من مغاربة الخارج في ندوة صحفية، نظمتها لجنة المتابعة التي تجمع مغاربة أوروبا من أجل مواطنة فعلية، منتصف الأسبوع الماضي بالرباط، إنشاء حزب سياسي لتفعيل المشاركة السياسية لأفراد الجالية المغربية في الاستحقاقات القادمة، وطالبت بإدماج المغاربة المقيمين بالخارج في اللائحة الوطنية إلى جانب النساء والشباب من مرشحين تقترحهم الأحزاب السياسية.
واعتبر بنيونس بحكاني رئيس مؤسسة الإعلام والثقافة بهولندا هذا اللقاء تواصليا، تنظمه لجنة المتابعة لتسليط الضوء على العديد من القضايا التي تهم أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وذكر بنيونس، وهو يتحدث عن أسباب نزول هذه الندوة، بالعديد من المحطات، بدءا من المناظرة الوطنية حول الهجرة التي نظمت بالرباط في أكتوبر، في نفس الوقت أشار إلى الوثائق المنبثقة عن المناظرة، التي كانت أول لقاء بين جمعيات المجتمع المدني بالمهجر والحكومة المغربية في إطار توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بالإضافة إلى المذكرة التي تم توجيهها إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، كما ذكر بدورة بنزكري المنعقدة بامستردام.
وأكد عبدو المنبهي، عن تجمع مغاربة أوروبا من أجل مواطنة فعلية هنا وهناك، أن المغرب خطا خطوات هامة من خلال الإصلاحات الدستورية التي اعتمدها موضحا أن الفصول الدستورية التي تضمن حقوق أفراد الجالية المغربية في المشاركة السياسية خلقت أملا لدى هذه الفئة، وطالب بفتح دوائر انتخابية في بلدان الإقامة، وأعلن رفض لجنة المتابعة لمسالة التصويت بالوكالة. واقترح وضع لائحة ترشح فيها الأحزاب مناضليها، وذلك لإرجاع الثقة بين الأحزاب وأفراد الجالية.
وناقش عبد الفتاح الزين عضو الشبكة العبر وطنية للهجرة والتنمية، في الندوة ذاتها، الدينامية التي يعرفها موضوع الهجرة المغربية، وقال إن هذه الدينامية لا ينفصل شقها التنموي عن الشق المرتبط بالمواطنة الكاملة.
واعتبر التمثيلية السياسية لأفراد الجالية طريقة للرفع من حضور وأداء مغاربة الخارج في تدبير الشأن السياسي والاجتماعي الوطني، وأضاف الزين أن هذه الندوة تدخل في إطار المرحلة الثانية من برنامج عمل لجنة المتابعة الذي تعتزم من خلاله القيام بحملة ترافعية من أجل التعريف بالمشاركة السياسية لمغاربة العالم، استنادا إلى الفصول الخمسة من الدستور المغربي التي تضمن هذا الحق والتحسيس بكيفية تفعيل هذه الفصول في البرامج الانتخابية.
وأوضح المشاركون في الندوة أن لجنة المتابعة ستقوم بتنظيم مناظرة حول نتائج البرنامج الترافعي بمشاركة الأحزاب السياسية ومختلف فعاليات المجتمع المدني، وسيتم نشر نتائج هذه الأنشطة وسط المغاربة داخل الوطن وخارجه حتى يتسنى لهم الانخراط في متابعة تفعيل بنود الدستور.
واعتبروا مطلب حق مغاربة العالم في المشاركة عبر الترشيح والانتخاب إلى جانب مطالب أخرى من قبيل المواطنة والديمقراطية التمثيلية والتشاركية والحقوق الإنسانية، ليس وليد اليوم بل هو مطلب ارتبط بالاهتمام بتاريخ وقضايا الجالية المغربية المقيمة في الخارج.
وفي هذا الإطار توصلت «العلم» ببيان موقع من طرف ممثلي بعض الأحزاب السياسية بالخارج، واستحضروا فيه الظرفية التاريخية التي يجتازها المغرب، خاصة في موضوع المواطنة الكاملة لمغاربة الخارج.
وطالب البيان بإقرار القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب المزمع إجراؤها يوم الجمعة 25 نونبر 2011 ، والالتزام بمقتضيات الدستور الجديد القاضي بتمتيع المغاربة المقيمين بالخارج بحقوق المواطنة الكاملة وإدماجهم في اللائحة الوطنية أو من خلال إحداث لائحة خاصة وفتح باب المشاركة ترشيحا وتصويتا انطلاقا من الخارج كما حصل في الاستفتاء على الدستور وعدم جعل التصويت عن طريق الوكالة هو الأصل مع السماح به عند الاقتضاء.