لاجئ جزائري يطلق نداء استغاثة من الرباط لأجل أبناء منطقته آت مزاب (عدسة أحداث أنفو)

ما يزال الجنوب الجزائري، وتحديدا منطقة قبائل أت مزاب الأمازيغية، يعيش فصول الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان من قبل النظام الجزائري. وفي ظل وضع متأزم تشهده المنطقة، يهدد بالانفجار في أي لحظة، تمعن السلطات الجزائرية في قمع نضالات المقاومين لمسلسلها التصفوي ضد قبائل تعكس إرثا جزائريا عريقا.
وتحديدا هذا الوضع «المأساوي» مثلما جاء على لسان لاجئ جزائري بالمغرب، من أبناء شعب آت مزاب، كان موضوع ندوة بالرباط نظمها مركز تنبكتو للدراسات بشراكة مع الكونغرس العالمي الأمازيغي، يوم الخميس 7 أبريل 2016.

وفي هذا السياق، أوضح عضو الكونغرس العالمي الأمازيغي، خالد زرار، أن الندوة تندرج في إطار «مسلسل الندوات والأنشطة، التي يقوم بها الكونغريس للتعريف بقضية آت مزاب على المستوى الدولي، وكذا الترافع لأجل حلها بما يستجيب لمطالب هذه القبائل الأمازيغية، التي تعاني من التصفية العرقية على يد النظام الجزائري».
وأضاف خالد الزراري، أن الكونغرس العالمي الأمازيغي، ومنذ «اندلاع أحداث غرداية في 2013 عمل على تدويل القضية وكانت له لقاءات متعددة على هذا الصعيد من ضمنها تقديم القضية إلى مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة أو البرلمان الأوروبي».
ومنذ اندلاع أحداث غرداية في 2013، التي أشعلت فتيلها السلطات الجزائرية للتمويه وتضليل الرأي العام المحلي والعالمي تحت يافطة التطاحن العرقي والديني بين الأمازيغ والعرب، زادت الأوضاع احتقانا بالمنطقة الجنوبية سيما مع «مجزرة 7 يوليوز 2015، التي اقترفتها السلطات الجزائرية وقتل فيها بالرصاص الحي 14 شخصا من ساكنة مزاب». وذلك، وفق ما أكده كل من رئيس مركز تنبكتو للدراسات، علي الأنصاري التومبوكتي، واللاجئ الجزائري، صالح عبونة، وعضو حركة من أجل الحكم الذاتي لمزاب، الذي أصبح يقيم بالمغرب منذ أشهر الآن، والذي أضاف موضحا :«منذ تلك المجزرة والسلطات تفرض حالة طوارئ بالمنطقة وحصارا عسكريا تم تمديدهما 6 أشهر إضافية في خرق لقانون الجمهورية إذ لم يتم المرور عبر القنوات الرسمية للمصادقة على هكذا قرار من قبيل البرلمان والمجلس الدستوري».
وفي هذا السياق، قال علي الأنصاري التومبوكتي إن السلطات الجزائرية «اعتقلت منذ ما يناهز السنة الآن 90 مناضلا في مقدمتهم كمال فخار، رئيس الحركة من أجل الحكم الذاتي لمزاب، حيث يقبع هؤلاء الناشطون في السجون الجزائرية دون محاكمة».
وفيما طالب المتدخلان السلطات الجزائرية ب«الإطلاق الفوري لسراح كافة المعتقلين المزابيين»، فإنهما حرصا على التنديد بما وصفاه ب«الأعمال القمعية والتعسفية للنظام الجزائري ممثلا في أجهزة الدرك والجيش والأمن، والتي تواطأت بشكل جلي وواضح وأشعلت فتيل الصراعات بين قبائل العرب، ممثلة في مجرمين من قبايل الشعانبة، التي تبعد عن عاصمة مزاب غرداية ب120 كلم، والذين اقتحموا المحلات التجارية للمزابيين ونهبوها وأحرقوها مما دفع بأصحابها، ودفاعا عن ممتلكاتهم، إلى مواجهة المخربين. فكانت المواجهات العنيفة التي شهدتها المنطقة في نونبر 2013، والتي قدمها الإعلام الجزائري الرسمي حينها على أنها نتاج صراع طائفي ديني بين الأمازيغ والإرهابيين. والحال غير ذلك، إذ يتعلق الأمر بانتقام من ساكنة آت مزاب لمطالبتها بالاستفادة من مقومات التنمية والتطور بالنظر إلى غناها الطبيعي من الغاز والنفط» تماما كما يوضح صلاح عبونة، الذي قدم بذات المناسبة فيديو من 3 دقائق يوثق للأحداث ويكشف تدخل قوات الأمن لفائدة المهاجمين على ساكنة غرداية.
وندد كل من صلاح عبونة وعلي الأنصاري التومبكوتي بأعمال التخريب، التي طالت المعالم التاريخية والتراثية بغرداية، والمصنفة تراثا إنسانيا من قبل اليونيسكو. وشددا على أن النظام الجزائري، يخوض «معركة ممنهجة لأجل طمس الهوية الأمازيغية لشعب مزاب»، إذ أكدا أن أساليبه في هذه المعركة ترتكز على «استخدام العصابات الإجرامية والإرهابية للهجوم على الساكنة الأصلية للمنطقة، وافتعال صراعات وهمية في منطقة عُرفت على مدى تاريخها بالسلم والسلام والتعايش بين الأديان والطوائف العرقية من مسيح ويهود ومسلمين وأمازيغ»، وأيضا من خلال «التهجير القسري للساكنة، وتعريب التسميات الأمازيغية للمدن والأحياء وعرقلة تدريس الأمازيغية بالمنطقة».
تصوير العدلاني