الهدوء يعود إلى مدينة غرداية واتهامات للأمن الجزائري بتغذية الصراع الطائفي

بعد مرور أيام من الصراع في مدينة غرداية، نجحت السلطات المحلية في إعادة الأمن إلى شوارع المدينة وباشرت التحقيقات في الأحداث الأخيرة، وسط دعوات لكشف الحقائق وتقديم المتسببين في إذكاء العنف إلى القضاء، وقد شهدت المدينة توافد عدد من البعثات التي تدعو إلى التهدئة. وتأتي هذه التطورات بعد إطلاق المنظمات الحقوقية وعدد من السياسيين لصيحات فزع تتهم النظام الجزائري بالعجز عن معالجة الأزمة بل الوقوف وراء بعض تفاصيلها. فقد عاد الهدوء مجددا إلى مدينة غرداية، جنوبي الجزائر، بعد أن عاشت عدة أحياء منها، اشتباكات طاحنة خلال الأسبوع الماضي، أصيب فيها العشرات من الأشخاص وأحرقت فيها محلات تجارية ومرافق عمومية ومنازل.
وبدأت المواجهات في غرداية، أول أمس، بين مجموعتين من الشبان من أقلية «بني مزاب» الإباضية المنحدرة من أصل أمازيغي وشبان عرب من قبيلة الشعانبة. ودعت الهيئة العليا لأعيان عشائر وادي ميزاب السلطات العمومية إلى التحقيق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة غرداية وكشف مرتكبيها ومحاسبتهم «ترسيخا لقيم المواطنة والمساواة أمام القانون».
وجاء في بيان للهيئة أن «ما شهدته غرداية من أحداث خطيرة ومن تجاوزات لا يجب أن تستغل لضرب استقرار الوطن والنيل من مصداقية مؤسسات الدولة، كما لا يجب التهاون في التحري النزيه وتعميق التحقيق بشأنها وكشف مرتكبيها ومحاسبتهم بشدة، انتصارا لمبادئ الجمهورية وترسيخا لقيم المواطنة وفضائل المساواة أمام القانون».
وعبّر نفس المصدر، وفقا لما نقلته صحف جزائرية محلية، عن «الاستنكار الشديد للسلوكات والتصرفات التي تغذي التطرف وتحرض على الفتن"، معبرا في الوقت ذاته عن "قلقه الشديد لمنحى وتيرة العنف التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة».
وخلص البيان إلى مناشدة السلطات من أجل «التكفل العاجل بالمتضررين ومؤازرتهم والحفاظ على الأمن والسكينة والاجتهاد في تعزيز المنظومة القانونية لمحاربة وتجريم كل ما من شأنه أن يمس بالاستقرار والأمن من الكتابات والتصريحات الاستفزازية التي تهدد وحدة الأمة والانسجام الوطني».
وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة قد أكد، لدى تطرقه إلى الأحداث التي شهدتها مدينة غرداية في اجتماع مجلس الوزراء على «ضرورة ترجيح قيم التسامح والوئام والحوار التي يحث عليها ديننا الحنيف وفضائل التضامن والوحدة العريقة في بنية مجتمعنا».
وفي سياق متّصل بدأت مصالح الاستعلامات التابعة لوزارة الدفاع الجزائري، تحقيقا حول أسباب أحداث غرداية بالتوازي مع تحقيق تجريه المديرية العامة للأمن الوطني حول أعمال العنف في المدينة. وجاء التحقيق الأمني الذي باشرته مصالح الاستعلامات العسكرية، التي ألحقت مؤخرا برئاسة أركان الجيش بناء على طلب مباشر من الوزير الأول عبدالمالك سلال، للوصول إلى حقيقة ما تشير إليه شكاوى متعددة رفعت في غرداية من وجود تقصير في عمل قوات مكافحة الشغب، وتأخر في التكفل بشكاوى مواطنين تعرضوا إلى الاعتداء والسرقة قبل اندلاع أعمال العنف وغياب التغطية الأمنية في بعض المواقع بوسط مدينة غرداية.
وتحقق المديرية العامة للأمن الوطني في مضمون عدد من تسجيلات الفيديو المسربة، التي صورها هواة وتشير إلى وضعيات معينة لقوات الشرطة أثناء محاولات فض الصدامات في بعض أحياء المدينة. وقال ممثلون عن تجار غرداية، إن ضباطا عسكريين، استمعوا ليلة أول أمس لانشغالاتهم في إطار التحقيق.
إلى ذلك طلب سكان حي المجاهدين بغرداية الحصول على تعويضات بصفة عاجلة لإعادة إسكان عدد كبير من الأسر التي اضطرت إلى مغادرة بيوتها في الحي الذي شهد أعمال عنف ومواجهات طيلة 3 أيام. وقال ممثلون عن السكان «لقد حصلنا على وعد بالتعويض لكن المشكلة تمكن في أن عددا من الأسر التي تعيش حياة التشرد الآن، وهي غير قادرة على العودة إلى بيوتها التي تعرضت إلى التخريب أثناء أعمال العنف ومشاكل هذه الأسر تتفاقم مع انخفاض درجات الحرارة واقتراب عودة التلاميذ إلى المدارس».
وتعيش مدينة غرداية على وقع توترات بين «بني مزاب» و«الشعانبة» منذ سنوات، وفي تشرين الأول من سنة 2013 جرح ستة أعوان من الشرطة خلال صدامات بين شبان من القبيلتين. وفي ماي الماضي وقعت مواجهات أيضا بين الطرفين، وفي 2008 قتل شخصان في صدامات قبلية في غرداية، المدينة السياحية التي صنفتها «اليونسكو» ضمن التراث العالمي.
وعلى صعيد آخر، ندّدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بما وصفته بالمناورات الخبيثة التي تهدف إلى «تأجيج الأوضاع» في غرداية. وقالت الرابطة في بيان لها «تندّد بشدة بالتصرفات الفاضحة والخطيرة لمصالح الشرطة التي من المفروض أنها تمثل مؤسسة جمهورية، تصرفات تمس بالكرامة الإنسانية». وذكرت الرابطة بأنه من مسؤولية الدولة حماية الأشخاص وممتلكاتهم طبقا لقوانين الجمهورية. وأعلنت أنها سترسل بعثة من اللجنة المديرة إلى غرداية. ومن جهته اتهم رئيس المكتب المحلي للرابطة الجزائرية لحقوق الانسان، كمال الدين فخار، قوات الأمن بالتواطؤ ضد الأقلية المزابية خلال الاشتباكات.
ويقول مراقبون للشأن السياسي والأمني في الجزائر، إن الأحداث الأخيرة بمدينة غرداية لا تستند في الأساس إلى اعتبارات مذهبية بين المالكية والإباضية، بقدر ما تستند إلى المشاكل الاجتماعية وتدهور الأوضاع الاجتماعية.
ويشير آخرون إلى أن تعامل السلطات الجزائرية مع الأحداث الأخيرة غلب عليه الطابع الأمني من خلال وضع تعزيزات أمنية، حيث استقدمت قوات درك إضافية من مناطق أخرى، كما أنها تلجأ إلى الأئمة والأعيان لمخاطبة المتنازعين الذين لا يخضعون إلى هذه السلطة التقليدية (الأعيان).
من جهتها أطلقت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين مبادرة للمّ شمل الإخوة في مدينة غرداية، من خلال إرسال وفد يتكون من علماء ومشايخ ودعاة على رأسهم محمد مكركب تنقل إلى عاصمة ميزاب قصد التشاور مع مختلف الأطراف الفاعلة في المنطقة وتبادل الرؤى وإنهاء النزاع.
وقال رئيس وفد جمعية العلماء المسلمين، محمد مكركب، في تصريحات صحفية "إن القاعدة الأخلاقية عندنا نحن المسلمين أساسها التسامح، ونحن ندعو كل الأطراف إلى الرجوع إلى أصالتنا التسامحية، وبما أن إخواننا في غرداية جزء من وطننا الجزائر فإننا ندعوهم إلى الهدوء والتعقل، ومعالجة المشكلة معالجة أدبية وروحية.