القوانين التنظيمية المتعلقة بالقضاء «امتحان حقيقي» لتعزيز استقلاله

خلص المشاركون في ندوة «إصلاح السلطة القضائية في إطار الدستور الجديد والمعايير الدولية»، الجمعة الماضي، إلى أن إعداد القوانين التنظيمية المتعلقة بالقضاء «القانون التنظيمي المتعلق بالقانون الأساسي لرجال القضاء والقانون التنظيمي الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية» يشكل «امتحانا حقيقيا» لتعزيز مبدأ استقلال السلطة القضائية التي وضع الدستور الجديد إطارها المؤسساتي.
واعتبر المشاركون في ختام الندوة، التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين على مدى يومين أن «تصور السلطة القضائية كمؤسسة يجب أن تكون مبنية على أسس فلسفية تتجلى في الاستقلال التام للمؤسسة واعتبارها سلطة عليا توازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية في حالات الاختلال».
وقدم المشاركون مقترحات لوضع معايير محددة لاختيار أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية من بينها اعتماد أسلوب الانتخاب وضرورة تحلي المرشحين بصفات النزاهة والاستقلالية والحياد وكذا مراعاة التخصص في القضاء، إضافة إلى مراعاة تمثيلية المرأة القاضية في المجلس.
وفي ما يخص النظام الأساسي للقضاة طالب المشاركون على الخصوص بإعادة النظر في الولوج إلى سلك القضاء عبر مسطرة دقيقة تراعي حسن الاختيار، وكذا الجوانب الأخلاقية والنفسية لتقييم قدرات المرشحين للانخراط في مهنة القضاء.
واشترطوا أيضا توفر تكوين علمي مناسب قانوني وغير قانوني، ومراعاة القيم القضائية والضمانات الدستورية والمواثيق الدولية الممنوحة للقاضي وضمان استقلاليته، علاوة على خلق مجلس للحكماء من القضاة وربط المسؤولية بالمحاسبة في حالة الإخلال بواجب المسؤولية.
ودعوا إلى معايير محددة لاختيار المسؤولين القضائيين (رؤساء المحاكم) وإحداث لجنة مختلطة لاتخاذ قرارات استعجالية وإخراجها من تبعية وزارة العدل ضمانا لاستقلالية القضاء وإلغاء التمديد بعد الوصول إلى سن التقاعد مع تحديد سنه (التقاعد) ومراجعته بالزيادة إلى 66 سنة، وتعيين ناطق رسمي للمحاكم أمام الإعلام بتعيين قاض خاص لذلك.
وطالب المشاركون بضرورة انطلاق النيابة العامة من ثوابت الثقافة العالمية والقيم الكونية والمعايير الدولية لحماية الحقوق والحريات وإقرار مبدإ المحاسبة بالعدالة وضمان وضعية مستقلة لقضاة النيابة العامة في إطار جهاز متكامل، ودعوا إلى إعطاء صلاحيات المخولة لوزير العدل إلى الوكلاء العامين لمراقبة قضاة النيابة العامة.
وألحوا على ضرورة تأطير العمل القانوني لعمل النيابة العامة وتطوير الدور الإيجابي للنيابة العامة اتجاه الإعلام وإنشاء غرف للبت في قضايا الصحف وحرية التعبير.
وكانت هذه الندوة التي شارك فيها عدد من الأساتذة ورجال القضاء والحقوقيين المغاربة والأجانب، شهدت تقديم مجموعة من العروض انصبت على أربعة محاور تتمثل في: «دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ترسيخ استقلال القضاء» و«إصلاح النظام الأساسي للقضاة» و«النيابة العامة، أي استقلال» و«استقلال القضاء بين القانون والممارسة».