مكنت الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى جمهورية الصين الشعبية، العلاقات بين البلدين من الانتقال إلى السرعة القصوى لترتقي لشراكة استراتيجية شاملة. ويفتح الإعلان المشترك المتعلق بإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين، والذي وقعه أول أمس الأربعاء، جلالة الملك والرئيس شي جين بينغ، بكل تأكيد، آفاقا جديدة واسعة أمام العلاقات السياسية بين الرباط وبكين، كما سيمكن من تعزيز التعاون الثنائي في القطاعات ذات الإمكانات الواسعة، من حيث خلق فرص الشغل والقيمة المضافة. وقد تميزت هذه الزيارة، التي شكلت فرصة للتوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة بين القطاع العام بالبلدين وبين القطاع العام والخاص بهما، بقرار صاحب الجلالة بإلغاء التأشيرة لفائدة المواطنين الصينيين، ابتداء من شهر يونيو المقبل. ويترجم هذا القرار، الذي جاء ليؤكد رؤية جلالة الملك وإرادة جلالته لتعميق وتنويع العلاقات الصينية المغربية، رغبة الانفتاح من طرف المملكة وتطوير التبادلات الإنسانية والثقافية والاقتصادية والسياسية بين البلدين الصديقين. وترسخ هذه الزيارة، التي وصفها العديد من المراقبين بالناجحة، الخيار الاستراتيجي الذي رسمه المغرب من أجل تنويع شراكاته، وفقا لما حدده الخطاب الملكي السامي في 20 أبريل الماضي بالرياض، أمام القمة المغربية الخليجية، والذي أكد فيه جلالة الملك أنه رغم حرص المغرب على الحفاظ على علاقاته الاستراتيجية مع حلفائه، قد توجه في الأشهر الأخيرة نحو تنويع شراكاته، سواء على المستو ى السياسي او الاستراتيجي أو الاقتصادي. إن هذه الزيارة، التي تأتي أشهرا قليلة بعد تلك التي قام بها صاحب الجلالة إلى روسيا، ستمكن بكل تأكيد، الرباط وبكين من تعزيز علاقاتهما السياسية، على أساس مبدأ الصداقة والتفاهم والتضامن، والإرادة المشتركة من أجل تنويع مجالات التعاون الثنائي، في أفق واعد من التنسيق سيعود بالمنفعة المتبادلة. وعلاوة على تقوية التعاون في مجالات القضاء والثقافة والسياحة والطاقة والبنيات التحتية والخدمات القنصلية، مكنت الزيارة الملكية من إعطاء دفعة قوية للشراكة الاقتصادية، خصوصا في قطاعات المالية والبنية التحتية والسيارات والنسيج والطيران واللوجيستيك والطاقات المتجددة. كما مهدت السبيل أمام المقاولات الصينية لكي تعزز وجودها بالمغرب وأن تجعل من المملكة منصة حقيقية لتطوير أنشطتها في أفريقيا وأوروبا.
