تطور جديد في ملف «سامير».. دائنون يطالبون بإلغاء تصفية الشركة

تطور جديد ومثير شهده ملف شركة «سامير» بالمحكمة التجارية أمس بعد أن طالبت النيابة العامة وبعض الدائنين بإلغاء الحكم بالتصفية القضائية للمصفاة و تعويضه بجدولة الديون و التقويم القضائي ل«سامير». ففي جلسة اليوم الأربعاء 18 ماي، أعاد، عمر أزوكار، محامي المصفاة تقديم نفس الدفوعات التي كان تقدم بها خلال جلسة ال11 من ماي الماضي. فيما أدلى المحامي الثاني للمصفاة، عبدالكبير طبيح، لهيئة المحكمة بالنسخة الأصلية لالتزام محمد حسين العامودي، الرئيس المدير العام ل"سامير" بضخ مبلغ 670 مليون دولار في خزينة الشركة كما كان وعد بذلك خلال الأسبوع الماضي. غير أن الحدث الذي شهدته جلسة اليوم، والذي لم يكن أحد يتوقعه، هو الطلب الذي تقدم به الدائنون والنيابة العامة واللذان اختاروا التقويم القضائي مطالبين بإلغاء حكم التصفية القضائية الذي كانت قضت به المحكمة التجارية شهر مارس الماضي.
في مقابل ذلك، فضلت إدارة الجمارك، أحد أكبر الدائنين، عدم اللحاق بباقي المطالبين بإلغاء التصفية القضائية. وفي انتظار ما ستسفر عنه المداولات, فقد أرجأت المحكم التجارية النطق بحكمها النهائي إلى يوم الاربعاء 1 يونيو المقبل.
وعرف ملفم مصفاة "سامير" تطورات كثيرة وشهد مسلسلا من التسويف من قبل إدارتها والتي تعنتت كثيرا واستعملت كافة الأساليب الممكن منها وغير الممكن لإطالة أمد الأزمة من دون الالتفات إلى جوهر الموضوع برمته والذي يتمثل في ضخ مساهمة العامودي في رأسمال الشركة والبالغة 10ملايير درهم، والتي كان وعد بها خلال اجتماع المجلس الإداري ل«سامير» شهر أكتوبر من السنة الماضية.
.