المحكمة التجارية تحسم غدا الاثنين في ملف شركة «سامير»

غدا الاثنين، يحسم القضاء في ملف شركة «لاسامير» سواء بتصفيتها القضائية أو إعادة جدولة ديونها.ويتوقع الكثير من المتتبعين للملف أن يتجه قرار المحكمة التجارية بالبيضاء إلى حل شركة «سامير»، بعد أن باءت جميع محاولات تسوية وضعية المصفاة المغربية الوحيدة بالفشل.
وقبل هذا الحكم، الذي سيكون له ما سيكون من تبعات على مستقبل هذه الشركة، فقد عرف الملف تطورات كثيرة وشهد مسلسلا من التسويف من قبل إدارتها والتي تعنتت كثيرا واستعملت كافة الأساليب الممكن منها وغير الممكن لإطالة أمد الأزمة من دون الالتفات إلى جوهر الموضوع برمته والذي يتمثل في ضخ مساهمة العامودي في رأسمال الشركة والبالغة 10ملايير درهم، والتي كان وعد بها خلال اجتماع المجلس الإداري ل«سامير» شهر أكتوبر من السنة الماضية.
وعد ذهب أدراج الرياح بعد أن تملص منه العامودي وحاول لي ذراع المغرب عبر مناوراته بابتزاز الحكومة في جدولة ديونه ومنحه ما يكفي من الضمانات المالية ليعيد قطار «سامير» إلى سكته. غير أن حزم الحكومة وإعلانها رفض أي ابتزاز للمستقبل الطاقي للبلد وفرضها سياسة الأمر الواقع على العامودي وتحميله المسؤولية كاملة في ملف «سامير» وما وصلته إليه، كان له الوقع الأهم في توجيه دفة الملف نحو التسوية التي ترضي المغرب وليس طموحات مسؤول حاول التنصل من الكوارث التي ارتكبها في حق هذه الشركة، التي كانت وإلى تاريخ قريب واحدة من أهم مفاخر الاقتصاد الوطني.
وفي انتظار منطوق حكم غدا الإثنين، فقد كان طبيعيا أن تصدر «سامير». كتحصيل حاصل، تحذيرا بشأن الأرباح يوم الجمعة الماضي، تتوقع فيه أن تظهر نتائجها لعام 2015 تفاقما في الخسائر، بعد توقف الإنتاج العام الماضي وتجميد حساباتها المصرفية، بعد الديون الكثيرة التي تراكمت عليها والتي بلغ مجموعها أزيد من 43 مليار درهم.