كما كان منتظرا ، أصدرت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء ، يوم الاثنين الماضي ، حكما قضائيا بفتح مسطرة التصفية القضائية في ملف مصفاة شركة سامير، مع استمرار نشاطها لمدة ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ النطق بالحكم ، مع تعيين سانديك قضائي للإشراف على ذلك . ويأتي قرار المحكمة ، بعد رفض مقترحات العامودي الرئيس المدير العام للمصفاة التي تمتلك شركته " كورال بتروليوم " حصة تفوق 67 في المائة من الأسهم ،و التي تقدم بها مديره العام جمال باعمر ،خلال إحدى الجلسات الماضية للمحكمة التجارية ، بضخ 400 مليون دولار ، أي حوالي 4 مليار درهم في غضون أربعة أشهر . لكن القانون يمنح للمستثمر السعودي العامودي ، إمكانية استئناف الحكم في غضون عشرة أيام ابتداء من تاريخ صدور الحكم ، غير أن السانديك القضائي الذي عينته المحكمة للإشراف على مسطرة التصفية القضائية ، شرع منذ الإعلان عن الحكم يوم الإثنين الماضي ن بمباشرة مهامه في غياب جمال باعمر المدير العام لشركة سامير ، المعين من طرف العامودي . لكن قرار المحكمة باستمرار نشاط الشركة وإعادة تشغيل المصفاة التي توقفت في شهر غشت الماضي ، هو أمر في غاية الصعوبة والتعقيد من الناحية التقنية والعملية ، حسب بعض أطر الشركة ، الشئ الذي دفع بعض المتتبعين للملف إلى اعتبار قرار المحكمة ، قرارا قانونيا شكلا ، و ذو خلفية سياسية في الجوهر . و تظل السيناريوهات والاحتمالات مفتوحة ، إما أمام ، إما أن يبادر المستثمر العامودي بضخ أموال ضخمة لفائدة الدائنين خلال مرحلة الاستئناف ، أو اللجوء إلى سلك مسطرة التفويت، وفق مدونة التجارة بما يضمن حقوق الأجراء، وهو ما يفتح الباب أمام التساؤلات العريضة التي تظل الأجوبة عنها في مجال علم الغيب ، خاصة ، أن هناك من يعتبر ، أن صناعة تكرير النفط ، هي صناعة ذات كلفة وأن تزويد السوق بالمحروقات يتم التحكم فيه بالكامل عن طريق الاستيراد ، الذي تقوم به إحدى شركات المحروقات الكبرى ، كما هو قائم الآن في السوق .. لكن المشكل الذي يظل مطروحا على المديين القصير والمتوسط ، هو إشكالية مستخدمي الشركة القارين ، حوالي ألف وغير القارين ما يفوق ثلاثة آلاف ، والقلق على وضعية عيشهم مع عائلاتهم ،ولا أدل على ذلك من قوة الصدمة التي أودت بحياة المسؤول النقابي عطوبي زكريا رحمه الله رحمة واسعة ، عند سماعه قرار المحكمة بالتصفية القضائية ، هذا ، علاوة على أهمية الدورة الاقتصادية التي كانت تساهم بها المصفاة في حياة مدينة المحمدية ، أو ضمن السلسلة الاقتصادية العامة . إن الاستهتار بمفهوم الاستقلالية الطاقية للبلاد ، وأخطاء بعض الجهات في الدولة في عملية تفويت سامير ، وغض الطرف لمدة طويلة نسبيا من الزمن عن العديد من الخروقات المتشعبة بالمصفاة ، وغياب الحكامة الجيدة مع سيادة سوء التسيير والتدبير الصارخ ، هي عناوين بارزة لفهم المشهد الدرامي لمصفاة سامير التي كانت من أحد معالم ورموز استقلال المغرب بعد انتهاء عهد الحماية والاستعمار الفرنسي .
