لغز سدّ بني وليد مستمر.. وفاة سيدة بسبب إقصائها من التعويض عن نزع الملكية

لفظت سيدة من ساكنة دوار "الصريمة"، بإقليم تاونات، أنفاسها الأخيرة، جرّاء إصابتها بنوبة ألمّت بها لما أبلغها أحد التقنيين المكلفين بإحصاء المُلّاك المعنيين بنزع الملكية لإنجاز سد تلي على واد ورغة، أن قطعة الأرض التي تملكها لا تظهر على الخارطة الطبوغرافية التي بحوزتهم، و أنها أصغر من أن يتم تقييدها ضمن سجل الإحصاء المذكور، و بالتالي لن يكون بمقدورها الحصول على تعويض عن أرضها التي من المنتظر أن تغمرها مياه السد.
الهالكة، التي رحلت عن عمر يقارب الأربعين سنة، اصيبت، حسب مصادر محلية، بجلطة تسببت لها شللا نصفيا استدعى نقلها إلى المستشفى الإقليمي لتاونات، لتلفظ أنفاسها هناك بعدها بساعات، مُخَلِّفَة وراءها حالة من الغضب في صفوف الساكنة التي تعيش على أعصابها منذ انتشار أنباء تفيد بإحياء مشروع قديم لإنجاز السد المثير للجدل.
موازاة مع ذلك استقبل قائد جماعة بني وليد وفدا من السكان المحتجين على مشروع السد و أكد لهمعدم توفره على معطيات في الموضوع، و هو ما زاد من غموض لغز أشخاص غرباء قالت مصادر "الأحداث المغربية" أنهم حلوا بالمنطقة مؤخرا و شرعوا في إحصاء الأسر وتسجيل العقارات و الأراضي الفلاحية المعنية بنزع الملكية، دون أن يعلم أحد بالجهة التي كلفتهم بالإحصاء بما في ذلك رئيس الجماعة محمد عبو، الذي يشغل في نفس الوقت منصب الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية و الذي أكد عدم علمه بالمستجدات التي أخرجت من الرفوف مشروع السد الذي تعود فكرة إنجازه إلى سبعينيات القرن الماضي.
للتذكير فالآلاف من سكان إقليم تاونات، يعيشون، منذ أسابيع، على أعصابهم نتيجة التهديد بتعرضهم للترحيل من أراضيهم و ديارهم لصالح إنجاز سد تلي على واد ورغة الذي تقع على ضفافه أكثر الأراضي الفلاحية خصوبة بإقليم تاونات، و هو ما رد عليه السكان بالتأكيد على تشبثهم بأراضيهم و رفضهم الرحيل عنها، خاصة أن تضاريس الجماعة صخرية و جبلية يستحيل فيها مزاولة أي نشاط فلاحي باستثناء الحوض الذي يتم الحديث على أن حقينة السد ستقع فوقه.
محمد فكراوي