مشروع سد مائي بجماعة بإقليم تاونات يهدد الآلاف بالرحيل عن أراضيهم

تخيم أجواء رعب وارتباك غير مسبوقين على حياة سكان جماعتي بني وليد وبوهودة بإقليم تاونات، جراء ما يروج، منذ حوالي ثلاثة أسابيع، حول التحضير لمشروع سد مائي على وادي ورغة، سيتطلب ترحيل الآلاف من سكان دواوير بأكملها ومركزها، وكان بديهيا أن ترتفع وتيرة الجدل أمام حلول بعض المسؤولين الإقليميين بالمنطقة وشروعهم في إحصاء الأسر وتسجيل الأملاك العقارية المعنية بنزع الملكية والتعويض عنها، وتشمل أراض فلاحية مجاورة لوادي ورغة على الحدود مع جماعة بوهودة، حسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي» التي أفادت بأن مكتبا للدراسات كان قد حدد، في وقت سابق، الإحداثيات الطبوغرافية، التي سيشملها المشروع، والتي تمتد إلى نحو أجزاء شاسعة من الدواوير التابعة لجماعة فناسة باب الحيط المجاورة.
وبينما لم يصدر عن أي جهة مسؤولة ما ينفي أو يوضح ما يجري بشكل رسمي، لا يزال سكان جماعات بوهودة وعادل ثم بني وليد، التي يرأسها الوزير محمد عبو، رهن حالة تيه وشرود، سيما أمام ما يفيد بأن «منطقتهم ستختفي من الخريطة» بالنظر إلى تواجدها بالموقع الذي سيشيد عليه السد المذكور، وهي الشهيرة أصلا بأراضيها الفلاحية الأكثر خصوبة بإقليم تاونات، وقد شددت مصادرنا على وصف الأمر بالانتهاك السافر للقواعد المتعارف عليها، ومن ذلك عدم أخذ رأي السكان الذين لم يفت بعضهم الإشارة إلى حكاية سد الوحدة الذي تمتد 90 % من حقينته داخل تراب إقليم تاونات، حيث تم ترحيل حوالي 15000 أسرة، غالبيتهم وجدوا أنفسهم من دون أراض خصبة أو مجبرين على الهجرة ومزاولة أنشطة أخرى.
وصلة بالموضوع، يتطلع السكان لخروج السلطات المعنية عن صمتها من أجل التوضيح حتى يتبين لهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود في الموضوع الذي انتشر بين الناس كانتشار النار في الهشيم، ولو أن مصدرا مسؤولا من جماعة بني وليد نفى نفيا قاطعا ما يروّج لإمكانية ترحيل السكان المحيطين بالموقع المخصص لمشروع السد أو بالنقاط التي ستغمرها المياه، كما لا وجود لأي وثائق رسمية أو مراسلات في هذا الشأن، على أساس أن الموقع المرشح لإقامة السد يقع بمنطقة «باب واندار» على تراب جماعة رغيوة.
رئيس المجلس الجماعي لبني وليد، والوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو، وجد نفسه مجبرا على الخروج بتصريحات «مهدئة» من قبيل أن مشروع السد هو موضوع مطروح على الطاولة منذ سنوات الستينيات والسبعينيات، ويعاد طرحه، بين الفينة والأخرى، للتداول والنقاش، وكل ما يقوم به المختصون حاليا هو إعداد دراسة تقنية حول المشروع، معتبرا كل ما يروج له بشأن ترحيل سكان المركز القروي لا أساس له من الصحة، وحتى إذا ثبت ما يتداوله المواطنون، حسب قوله، فإن التدخل سيكون فوريا لتحصين البلدة باعتبارها إرثا حضاريا يمتد لعقود من الزمن، مؤكدا أن جماعته صادقت مؤخرا على برنامج لتأهيل المركز بغلاف مالي ناهز 70 مليون درهم، في إطار اتفاقيات حكومية.