مدراء التعليم الثانوي العمومي ينددون بإقصائهم من حوار الوزارة

على وقع سلسلة من حركات الاحتجاجية التي يخوضها مدراء التعليم الابتدائي العمومي على الصعيد الوطني، في مطالبة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بفتح حوار جدي ومسؤول مع المكتب الوطني للجمعية، وجد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لمدراء التعليم الثانوي العمومي نفسه مضطرا إلى تنفيذ قرار المجلس الوطني الأخير بدعوة جميع المدراء إلى خوض وقفات احتجاجية أمام مقر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للتنديد بقرار الوزارة الوصية في إغلاقها باب الحوار مع الجمعية بعد سلسلة من المفاوضات واللقاءات الرسمية جمعت الطرفين .
صباح أول أمس وجد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الدارالبيضاء سطات وعلى غير عادته شعارات عشرات مدراء مؤسسات التعليم الثانوي العمومي على مستوى 12 إقليما للجهة تطالبه بإبلاغ صوت احتجاج المدراء على الأوضاع المزرية التي تعيشها المؤسسات التعليمية، بعد أن أصر "محمد" أحد مدراء التعليم الثانوي بإقليم سيدي بنور من رفع حماس المحتجين وترديد مجموعة شعارات " المشاكل قائمة والوزارة نائمة" و "الكرامة والتقدير رأسمالك يا مدير" و " المدير ها هو والإطار فين هو".
الوقفة الاحتجاجية عرفت مشاركة أغلبية مدراء التعليم الثانوي للأقاليم الجهة وبمؤازرة ممثلي النقابات القطاعية للتعليم ، أجمع خلالها المحتجون على انخراطهم الإيجابي والفعال في جميع المشاريع الإصلاحية الرامية إلى الارتقاء بالمنظومة التربوية وتحسين جودة التعليمي العمومي والنهوض بالمدرسة العمومية وذلك في حدود الاختصاصات والمسؤوليات المخولة لمدراء التعليم الثانوي.
مدير التعليم الثانوي " عبد الإله الزيداني " رئيس الجمعية الوطنية لمدراء التعليم الثانوي العمومي بالمغرب شدد في تصريحه للموقع " أن: "أي إصلاح لمنظومة التربية والتكوين لن يجد له أثر إيجابي دون إشراك مدراء المؤسسات التعليمية باعتبارهم القادة الميدانيين في تنزيل الإصلاح يصل للقسم الدراسي وينعكس على جودة التعلمات والمردودية التربوية للمتعلمات والمتعلمين" ، مبرزا أن نجاح الإصلاح رهين بإصلاح آليات التدبير على المستوى المركزي والجهوي والمحلي باعتباره الأساس الذي يترجم الإصلاح على أرض الواقع.
وكان المجلس الوطني الأخير لجمعية مدراء التعليم الثانوي استغرب في بيانه، تماطل وزارة التربية الوطنية في إقرار قانون الإطار الخاص بالمدراء يصون كرامتهم ويحمي هم من تعسفات الإدارة وشطط القائمين عليها، مشيرا إلى عدم تفعيل المذكرة الوزارية في شأن الارتقاء بالإدارة التربوية ، واستمرار إثقال ماهل المدراء بالمهام والبرامج المعلوماتية في غياب موارد بشرية مؤهلة وتوفير الإمكانيات الالكترونية الكافية والمناسبة.