الرغبة في التخلص من سوق حي بير الشعيري ببني مكادة، في أقرب الآجال، دفع السلطات المحلية بطنجة، إلى الإسراع بترحيل تجاره وهدم محلاتهم، قبل موعد انتهاء أشغال الشطر الثاني لسوق القرب الجديد بحي أرض الدولة. عملية الهدم التي انطلقت يوم الأربعاء المنصرم، دون أن تحدث أي مواجهات بين التجار والقوات العمومية، أسفرت في اليوم الأول عن هدم حوالي 60 محلا تجاريا بواجهة سوق بير الشعيري، مجموعة كبيرة منها عبارة عن محلات قصديرية، في الوقت الذي تقرر ترحيل هذا السوق بمراحل متتالية تحت مراقبة القوات العمومية إلى حين هدم جميع المحلات البالغ عددها حوالي 400 محل. السلطات المحلية، ومن أجل ضمان مرور هذه العملية في ظروف أمنية مناسبة، فرضت على أصحاب المحلات المعنيين بقرار الترحيل، توقيع التزام يتعهدون فيه بإخلاء محلاتهم، وموافقتهم على الحصول على تعويض بمشروع الشطر الثاني لسوق القرب بحي أرض الدولة، في انتظار افتتاحه، وقامت (السلطات) بإعداد خيام بالفضاء المجاور له، لاستقبال المرحلين إلى حين تسليمهم المتاجر الجديدة بعد حوالي شهرين، وفق ما تعهدت به الولاية. ويسعى الوالي إلى تنفيذ قرار المجلس الجماعي، القاضي بترحيل سوق بير الشعيري إلى سوق أرض الدولة الجديد، وهو المشروع الذي تم إنجازه في إطار أوراش طنجة الكبرى من أجل احتواء ظاهرة انتشار «الفراشة» بمنطقة بني مكادة، بعدما كانت البداية بهدم محلات سوق البرارك على أن تكون الخطوة الثانية ترحيل سوق البلاصا، حين تم فرض نوع من الحصار على تجار هذا السوق، من أجل إرغامهم على قبول الأمر الواقع، حين ظلوا يرفضون في البداية ترحيلهم إلى سوق أرض الدولة، ليتم إنذارهم بإفراغ متاجرهم بموجب قرارات صادرة عن الجماعة تحت طائلة التهديد بسحب التراخيص وقطع إمدادهم بالماء والكهرباء. وتراهن السلطات المحلية على نجاح عملية ترحيل سوق بير الشعيري، وتجربة سوق أرض الدولة الجديد، من أجل الانتقال إلى باقي المحطات من أوراش إعادة تأهيل أسواق المدينة، أمام تصاعد موجة الاحتجاجات حول المعايير المعتمدة في تدبير هذه المشاريع في غياب مقاربة تشاركية في إعداد تصاميمها حسب ما يقوله المهنيون المحتجون. محمد كويمن
