تم الجمعة بالرباط تعيين إسماعيل منقاري مديرا للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وذلك في لقاء ترأسه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي. وأوضح بلاغ لوزارة الاتصال، أن هذا التعيين يأتي بناء على المرسوم 406-64-2 بتاريخ 5 ذي القعدة 1384 (8 مارس 1965) بإحداث المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وخاصة الفصلين 2 و4 منه، وبعد استشارة النقابات الممثلة في لجنة التتبع والحكامة. وأشار البلاغ إلى أن الخلفي نوه في هذا اللقاء بالمدير الجديد للمكتب وبالخبرة والكفاءة المهنية التي يتمتع بها، موضحا أنه سبق له أن راكم عدة مهام ومسؤوليات في مجال الإعلام والاتصال والتعاون الدولي والشراكات وذلك لأزيد من 20 سنة وكان آخرها مديرا مساعدا بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط مكلفا بالتكوين المستمر والتدريب. ودعا الوزير كافة المتدخلين في القطاع إلى مواصلة العمل بالمقاربة التشاركية الواسعة من أجل إطلاق مرحلة جديدة للنهوض بالقطاع تقوم أساسا على إرساء منظومة فعالة للحماية الاجتماعية عبر تفعيل نظام النسخة الخاصة وباقي آليات جبر الضرر. كما حث المدير الجديد للمكتب وكافة المتدخلين إلى العمل من أجل إرساء منظومة جديدة للحكامة بالمكتب، تشرك كافة الفنانين والمؤلفين والمبدعين المنخرطين في تسيير المكتب، عن طريق انتخابات تفرز جمعية عامة وهيئة للتسيير الجماعي. وأكد الخلفي على ضرورة مواصلة تنزيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات والعمل من أجل رفع الموارد ومضاعفة عملية الاستخلاص وتحقيق أكبر للفعالية والنجاعة والانصاف في التوزيع، وكذا العمل على توسيع قاعدة المنخرطين وإرساء نظام لفتح الانخراطات فيما يتعلق بذوي الحقوق المجاورة، إضافة إلى تعزيز حماية حقوق المؤلفين والمبدعين المغاربة على المستوى الدولي. من جهتهم، أكد ممثلو النقابات الثلاثة الممثلة في لجنة التتبع والحكامة للمكتب، وهي النقابة المغربية للمهن الموسيقية، والنقابة الحرة للموسيقيين المغاربة، والنقابة المغربية لمحترفي المسرح على استعدادهم للانخراط من أجل إنجاح أوراش الإصلاح وتعزيز الإنجازات التي تحققت خلال الأربع سنوات الأخيرة والحفاظ على مكتسباتها التي أعادت الاعتبار للفنان المغربي. وفي ختام اللقاء الذي حضره كل من الكاتب العام لوزارة الاتصال والمدير بالنيابة السابق للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين ورئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية بالمكتب وكذا رؤساء وممثلي النقابات الثلاثة ،تقدم وزير الاتصال بالشكر لبدر الدين الراضي المدير بالنيابة السابق للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، ومن خلاله لكافة أطر ومستخدمي المكتب، كما نوه ب"المجهود الذي تم بذله خلال السنتين الأخيرتين اللتين عرفتا إنجاز عدة أوراش هامة".
