النقابة المغربية لمحترفي المسرح تطرح آفاق إصلاح منظومة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

وزير الاتصال يدعو إلى تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلف إلى مؤسسة عمومية
نظمت النقابة المغربية لمحترفي المسرح، بدعم من وزارة الاتصال وبشراكة مع المكتب المغربي لحقوق المؤلف، الجمعة الماضي بالدار البيضاء، يوما دراسيا حول موضوع «حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، آفاق الإصلاح».
وقد تميز اليوم الدراسي الذي تم توزيع أشغاله على جلستين، بمشاركة، مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ومسعود بوحسين رئيس النقابة المغربية لمحترفي المسرح، وعبد الله الودغيري مدير المكتب المغربي لحقوق المؤلف، وأعضاء مهتمين من نقابة المسرحيين، وأيضا بحضور نخبة من فناني المسرح والدراما التلفزيونية والسينمائية، وعدد من المبدعين في مختلف الأجناس الفنية والثقافية.
مصطفى الخلفي: حرية الإبداع لا تتحقق إلا بحمايته
وقد اعتبر مصطفى الخلفي خلال افتتاح الجلسة الأولى أن «الهدف من اللقاء هو محاولة لتعميق التفكير في كيفية حماية حقوق المبدعين والمبدعات لأن حرية الإبداع لا تتحقق إلا بحمايته، والمغرب كان من البلدان الأوائل من حيث المصادقة على العديد من الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، كان آخرها مصادقة الحكومة قبل حوالي أسبوعين على اتفاقية بكين 2012 .» ويضيف مصطفى الخلفي، مخاطبا محترفي المسرح الذين اصطحبوا معهم هموم الممارسة المسرحية والدرامية في المغرب وأسئلتها الجوهرية، وحجوا بشكل كثيف إلى هذا اللقاء، «لسنا سوى ناطقين بلسانكم في هذا المجال وأن ماتثفقون عليه وما تعتمدونه نحن نتبناه ونضعه في المسطرة الحكومية ثم بعد ذلك ندافع عنه على مستوى البرلمان.
واعتبر وزير الاتصال أن الأمر لا يخلو من مطبات اختصرها في أربع مشاكل: المشكل الأول الذي نواجهه، يقول الوزير، «ليس سوى الوضعية المزرية للمكتب المغربي لحقوق المؤلف»، مستعرضا خلال كلمته، المسار التاريخي لهذا المكتب منذ أربعينات القرن الماضي إلى الآن، ومسار المبادرات الحكومية في هذا الشأن من أجل قوانين وطنية متلائمة مع الاتفاقيات الدولية التي يلتزم بها المغرب ومذكرا بالتعديلات التي شهدها قانون حماية حقوق المؤلف منذ سنوات 2000 و2006، ومعرجا على قرار إحداث لجنة استشارية سنة 2009 في عهد وزير الاتصال السابق الأستاذ خالد الناصري، والتي عهد إليها الانكباب على هذا الملف، لتخرج في الأخير وبعد سنتين، بأربعين توصية.. ومن بين هذه التوصيات خلصت اللجنة إلى ضرورة إصلاح وضعية المكتب المغربي لحقوق المؤلف، ومده بالوسائل الضرورية لتفعيل تدخلاته انطلاقا من كونه لا يستجيب للمعايير الدولية لحماية حقوق المؤلف على اعتبار أن هناك هدرا كبيرا لهذه الحقوق في المغرب.
أما المشكل الثاني، يضيف مصطفى الخلفي، فيتمثل في ما هو مرتبط بالحقوق المجاورة التي وإن كان ينص عليها القانون فإنها غير مفعلة على أرض الواقع. وقال في معرض حديثه إن عدد المبدعين والمبدعات المنخرطين في المكتب المغربي لحقوق المؤلف لا يتجاوز 1700منخرطا من بينهم 200 ممثلا فقط، كما أشار الوزير إلى أنه صار ملحوظا في السنوات الأخيرة لجوء العديد من المبدعين المغاربة إلى مؤسسات أجنبية لحماية حقوق مصنفاتهم.
أما المشكل الثالث، وهو مطروح بحدة كذلك، بحسب الخلفي، فيرتبط بعدم إشراك المهنيين والمعنيين في تتبع ومراقبة عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلف. وعليه، يقول الوزير، «أمام العدد الهائل من الشكايات التي يرفعها ذوو الحقوق الضائعة وجب تفعيل لجنة حكامة وتتبع تمنح صلاحيات مثل المجلس الإداري للمكتب بغرض مراقبة الحسابات وتدقيقها ومراقبة الميزانية، والسهر على تصريف سير العمل».
المشكل الرابع، يقول الخلفي، يتلخص في مشكل القرصنة في مغرب أضحى في مقدمة البلدان التي ينتشر فيها هذا المشكل حيث يبلغ ما يستورده خمسين مليون قرصا مدمجا، ما بات يفرض إرساء مؤسسة عمومية على شاكلة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وقد لاحظت جهات دولية كيف انعكس التطور الذي يعرفه المغرب إيجابا على هذا المكتب، فيما ظل مكتب حقوق المؤلف يراوح مكانه. ويبدو ذلك من خلال البون الشاسع بين التقريرين اللذين يتقدم بهما المغرب في جنيف سنويا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وأعلن مصطفى الخلفي عن عزم وزارته تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلف إلى مؤسسة عمومية يحوز فيها المعنيون بالأمر وهم الفنانون على تمثيلية قوية ووازنة داخل المؤسسة التي سيتم إخضاعها لقواعد المحاسبة المالية العمومية من أجل تدبير شفاف وإرساء قواعد الحكامة الجيدة في هذا المجال .
مسعود بوحسين: تطور الإنتاج الدرامي المغربي يجب أن تواكبه إصلاحات من شأنها حماية المبدعين
ومن جهته اعتبر مسعود بوحسين رئيس نقابة محترفي المسرح، أنه ينبغي التركيز على العديد من النقط أهمها.
النقطة الأولى أن موضوع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يعد ورشا يهم كل الفنانين ذوي حقوق التأليف أو الحقوق المجاورة. وهذا يرتبط بالتشبع بثقافة الحق، لكي تتسنى حماية الفنان بشكل فعال، حمايته اجتماعيا، وحمايته أيضا خلال مسار الإنجاز ومن خلال حماية منتوجه من الاستغلال غير المشروع ومن القرصنة.
النقطة الثانية وتكمن في كون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، هي حقوق ترتبط بأصحابها وانطلاقا من ذلك فإن المبدع هو المخول باتخاذ القرارات في ما يخص إبداعه.
أما النقطة الثالثة والتي يجب التركيز عليها أيضا وترتبط بنا كنقابة مغربية لمحترفي المسرح معنية أيضا بالإنتاج الدرامي الوطني بصفة عامة، إذ لا يخفى أن الإنتاج الدرامي المغربي شهد تطورا في السنوات الأخيرة ويجب أن تواكب هذا التطور إصلاحات من شأنها حماية المبدعين.
النقطة الرابعة وتتعلق بالنسخة الخاصة ويفهمها البعض على أنها تعويض عن قرصنة الأعمال، إلا أنها ترتبط باستغلال المنتوج الفني في العديد من المرافق دون مراقبة وبشكل مجاني.
نحن نريد، يقول نقيب المسرحيين المغاربة، حماية هذا المنتوج والتمكن من استخلاص بشكل كبير ودقيق جدا انطلاقا من مبدأ حصول كل مبدع على حقوقه وفقا لمدى انتشاره وموقعه في العملية الإبداعية، ولا يخفى أن هذه العملية تتطلب القيام بمجهود كبير على المستوى التنظيمي، وبناء على هذا فإن المكتب المغربي لحقوق المؤلف وبالنظر لكيفية تنظيمه والموارد البشرية التي يتوفر عليها يعد عاجزا عن الإيفاء بما هو مطلوب منه، وعليه فإنه يصبح من الأولويات الأساسية تحويله إلى مؤسسة عمومية.
وختم رئيس نقابة محترفي المسرح كلمته بدعوة المعنيين إلى التكتل من أجل تفعيل هذه القرارات والنضال من أجلها باعتبارها مدخلا أساسيا للخروج من الوضعية المزرية التي يعيشها الفنان المغربي.
عبد الله الودغيري: نجد صعوبات في التعامل مع مؤسسات تابعة للدولة فما بالك بالقطاع الخاص
ركز عبد الله الودغيري، مدير المكتب المغربي لحقوق المؤلف، على الإكراهات التي ظل يواجهها المكتب باعتباره مؤسسة وازنة لكنها لا تمتلك الإمكانيات الضرورية كي تشتغل بشكل سليم، يضيف المتدخل قائلا «كيف يمكن الاشتغال في بيئة موبوءة وجاهلة لا تعترف بالإبداع أو بثقافة الإبداع وحقوق المؤلف، ولا تمتلك الوسائل والآليات الكفيلة باستخلاص المتأخرات، كما لا تمتلك الميكانيزمات التي تتحكم في تنظيم المكتب الذي يندرج ضمن المؤسسات غير المعترف بها من طرف الدولة، كل هذا جعل من المكتب المغربي لحقوق المؤلف مؤسسة غير فاعلة لا تتوفر على الإمكانيات المادية والتقنية والبشرية والقانونية وتشتغل داخل بيئة تميزها الفوضى، ونتلمس من كل هذا الفرق الشاسع بين المنظومة القانونية التي خضعت لتطور كبير لم يواكبها فيه جهاز التدبير أو تنزيل هذه المقررات، رغم أننا استنفذنا شطرا كبيرا من الزمن للقيام بالتحسيس والتوعية.»
وركز الودغيري في مداخلته على القنوات الإذاعية والتلفزية في تعاطيها مع الإنتاجات الفنية المغربية دون إيلاء أي اهتمام لذوي حقوق هذه الإنتاجات والمصنفات، معتبرا أن المكتب إذا كان يفشل في التعامل مع مؤسسات تابعة للدولة، فكيف يكون الحال مع القطاعات الخاصة التي تستغل المنتوج الإبداعي دون وجه حق.
واستخلص المتدخل أن تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلف إلى مؤسسة عمومية هو إجراء إيجابي سوف يعمل على تعزيز قدرته التدبيرية وجعل الفنان شريكا أساسيا في التسيير والإشراف على سير العمليات مع توخي النجاعة في عمليات الاستخلاص واسترجاع الديون والتوفر على تسيير شفاف في ما يتعلق بتوزيع الحقوق.
وجاءت جل التدخلات التي عبر عنها الفنانون الحاضرون بعد تبسيطها وجعلها تلامس الواقع الذي يعانيه أصحاب الحقوق الضائعة والمعتدى على حقوق ملكيتهم، في إطار النقاش الدائر حول سبل تطوير منظومة حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في التشريع والممارسة.
هذا النقاش شارك فيه عدد كبير من الممثلين لأنهم على ما يبدو الشريحة الأكثر تضررا من الوضع السيئ لمنظومة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ما صار يتطلب وباستعجال شديد إعداد خطة عمل لتفعيل منظومة القوانين المتعلقة بحماية المبدعين وحقوقهم لاسيما الجانب المتعلق بالحقوق المجاورة، لرفع الضرر الكبير الذي يطالهم.. ولعل تحسين وضعية المبدع في المغرب سينعكس إيجابا على تطور المشهد الفني في بلادنا عموما.