«استفادة السجناء من الخلوة تشترط حسن السيرة والسلوك»

محام بهيئة الدارالبيضاء
رئيس سابق لجمعية المحامين الشباب بالدارالبيضاء
أستاذ القانون الدستوري
جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء
تعتبر الخلوة الشرعية داخل السجون من الحقوق التي لطالما طالب الحقوقيون بتقنينها، بل وذهب البعض منهم حد المطالبة بتخصيص شقق مستقلة للسجناء والسجينات كي يتمكنوا من ممارسة حقوقهم الشرعية مع الطرف الآخر في الزواج. في ما يلي يتطرق الدكتور محمد أمغار إلى شروط استفادة السجناء من الخلوة الشرعية، ويوضح الغاية المتوخاة من تمتيعهم بهذا الحق.
الملاحظ أن القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية بالمغرب لم يتطرق إلى الخلوة الشرعية للسجين ذكرا كان أو أنثى، على عكس بعض التشريعات المقارنة التي نظمت بمقتضى القانون هذا الحق الذي يعتبر من صميم حقوق الإنسان.
وإذا تناولنا النصوص القانونية المرتبطة بالمؤسسات السجنية نجد أن القانون تحدث عن إمكانية منح الرخص الاستثنائية للخروج من السجن لوقت محدد، بحيث يمكن لوزير العدل أن يمنح لبعض الأشخاص المدانين الذين قضوا نصف العقوبة والمتميزين بحسن سلوكهم إما تلقائيا أو بناءا على اقتراح مدير السجن، رخصا للخروج لمدة لا تتعدى عشرة أيام، خاصة بمناسبة الأعياد الوطنية والدينية، أو بغرض الحفاظ على الروابط العائلية أو لتهيئ إدماجهم الاجتماعي بحيث يمكن للسجين أو السجينة الذين استفادوا من رخصة الخروج أن يمارسوا حقوقهم الشرعية خلال هذه الفترة.
أما فيما يخص السجناء الذين لم يستفيدوا من رخص الخروج فإن استفادتهم من حق الخلوة الشرعية رهين بموافقة إدارة السجون، على طلبهم بحيث أنه ومن أجل الاستفادة من الخلوة الشرعية، فإن إدارة السجن تشترط أن يكون السجين أو السجينة حسن السلوك والسيرة، وأن يدلي بما يفيد استمرار العلاقة الزوجية مع شواهد طبية تفيد عدم إصابة أحد الزوجين بأمراض معدية بالإضافة إلى خلو الزوجة من الحمل في أول زيارة للخلوة الشرعية.
وهذا يدل على أن هذا الحق موجود بالسجون المغربية على شكل رخص تقدم من إدارة السجون في حالة توفر الشروط المشار إليها سابقا.
وقد ترتب عن التمتع بهذا الحق والذي استفادت منه السجينات وجود نساء حوامل بالسجون وما نتج عنه من ولادة بالسجن، ولعل هذا ما دفع البعض إلى رفض منح رخص الخلوة الشرعية بالسجون خاصة للسجينات، هذا في الوقت الذي ذهب فيه الحقوقيون إلى المطالبة بتقنين هذا الحق على اعتبار أن منح حق الخلوة الشرعية للسجين والسجينة على حد سواء يكرس تمتع السجين بحقوقه الطبيعية من جهة، ومن جهة أخرى سوف يساعد على الحفاظ على الأسرة ويقلل من طلبات الطلاق نتيجة التواصل مابين طرفي العلاقة الزوجية والأسرة.
إعداد: شادية وغزو