الجزائر.. اعتقال مدير قناة (كاي بي سي) غداة غلق أحد استوديوهاتها بالعاصمة

أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن مدير القناة التلفزية الجزائرية الخاصة (كاي بي سي) تم اعتقاله، أمس الاثنين، غداة غلق السلطات لاستوديو تابع للقناة ومنع تسجيل حلقة من برنامج يبث منذ بداية شهر رمضان الجاري.
وأوضحت صحيفة (الخبر) أن الدرك الوطني استمع، أمس، لأقوال مهدي بن عيسى، مدير القناة، في قضية استئجارها لهذا الاستوديو، مضيفة أن ابن عيسى سيمثل أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بالجزائر العاصمة.
وكانت السلطات قامت، ليلة السبت، بتشميع الاستوديو المملوك لأحد الخواص أثناء تسجيل حصة برنامج تبثه (كاي بي سي) "بحجة أن هذا الأستوديو كان محل تشميع" منذ يوم غلق قناة (الأطلس) في 2014، غير أن عدة قنوات خاصة كانت تقوم باستئجاره، وهو أمر لم تكترث له السلطات.
ويأتي قرار غلق الاستوديو في ظرفية خاصة يميزها قرار السلطات بإغلاق أزيد من 55 قناة خاصة تنشط من دون حملها لاعتماد قانوني، وشد الحبل بين وزارة الاتصال ومجمع (الخبر) الإعلامي لمنع تفويته لرجل الأعمال الجزائري، يسعد ربراب.
وسبق للمحكمة الإدارية لبئرمراد رايس بالعاصمة أن أصدرت، الأربعاء الماضي، حكما بتجميد آثار الصفقة المتعلقة بالتنازل عن أسهم مجمع (الخبر) لفائدة مجمع (سفيتال) لمالكه ربراب، في حين قرر (الخبر) استئناف الحكم أمام مجلس الدولة الذي يعتبر أعلى هيئة في نظام القضاء الإداري بالجزائر، وكذلك الجهاز المنظم لنشاطات الجهات القضائية الإدارية لضمان توحيد الاجتهاد القضائي.
وسيكون الفصل النهائي في دعوى الموضوع بين وزارة الاتصال و(الخبر) بعد الجواب على المذكرات التي طلبها رئيس المحكمة، قبل تاريخ 22 يونيو الجاري.
يذكر أن وزارة الاتصال رفعت دعوى قضائية لإبطال الصفقة المذكورة، استنادا إلى المادة 25 من قانون الإعلام التي تنص على أنه "يمكن لنفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية، في إشارة إلى تأكيد الوزارة أن ربراب يملك يومية (ليبرتي) الناطقة بالفرنسية.
ويوم 23 ماي الماضي، أعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن الحكومة بصدد غلق كل القنوات غير المعتمدة من قبل الدولة، في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن 55 قناة تلفزيونية خاصة تشتغل بطريقة غير قانونية، و5 فقط لديها اعتماد قانوني.
وقال سلال، في تصريحات، "من الآن فصاعدا لن يسمح بتجاوز القانون"، مشيرا إلى أنه أعطى أوامره لوزير الاتصال، حميد قرين "بغلق القنوات الخاصة غير المعتمدة".
ومنذ أشهر عدة، أصبحت وسائل الإعلام تحت رقابة النظام الجزائري الذي عمد إلى التضييق على أي صوت يغرد خارج سربه، لا سيما الأصوات التي انتقدت إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة خلال رئاسيات أبريل 2014.
ويعيد غلق الاستوديو إلى الأذهان غلق السلطات لقناة (الأطلس) ومصادرة كل محتوياتها بمقرها المتواجد ببئر الخادم بوسط العاصمة، وذلك عشية رئاسيات 17 أبريل 2014، التي آلت للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة.