راجع بنك المغرب توقعاته بصدد النمو الاقتصادي المرتقب خلال العام الحالي باتجاه الانخفاض. وقال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب أن معدل النمو المرتقب لن يتجاوز 1 في المائة، فيما لا تزال الحكومة متمسكة بتكهناتها التي تراهن على معدل نمو بنسبة 3 في المائة خلال 2016. ودق الجواهري، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع المجلس الإداري للبنك المركزي الثلاثاء، ناقوس الخطر حول تراجع الانتاج الفلاحي بنسبة 14 في المائة وانحسار نمو القطاعات غير الفلاحية في مستوى 3 في المائة، والآثار المحتملة لذلك حول التشغيل والأوضاع الاجتماعية، مذكرا بفقدان 32000 فرصة شغل في القطاع الفلاحي خلال السنة الماضية التي عرفت إنتاجا استثنائيا. كما راجع بنك المغرب توقعه لحجم إنتاج الحبوب خلال العام الحالي من 70 مليون قنطار إلى 38 مليون قنطار. وعبر الجواهري عن قلقه إزاء الآفاق القاتمة للاقتصاد الوطني خلال العام الحالي، مع تراجع الطلب الداخلي وانخفاض الطلب الخارجي الموجه للمغرب، إضافة إلى التراجع الكبير الذي يعرفه التمويل البنكي للاقتصاد، خاصة للاستثمارات والقطاعات الانتاجية. وفي سياق ذلك قرر بنك المغرب تخفيض معدل سعر الفائدة الرئيسي من 2.50 في المائة إلى 2.25 في المائة، خلال الاجتماع الأخير لمجلسه الإداري، مشيرا إلى أن الهدف من هذا القرار هو دعم النشاط الإقتصادي. وسبق لبنك المغرب أن خفض معدل الفائدة الرئيسي ثلاث مرات مند سبتمبر 2014 بهدف تحفيز التمويل البنكي للاقتصاد وتحريك دفة النمو المخنوقة. غير أن النتائج المتوخاة لم تكن في الموعد. وكشف الجواهري أن معدل نمو الإقراض المصرفي للقطاعات الإنتاجية لم يتجاوز 0.4 في المائة خلال 2015، حيث انخفضت القروض الموجهة للشركات بنسبة 2.2 في المائة، من ضمنها انخفاض القروض الموجه للقطاع الصناعي بنحو 5 في المائة، وذلك رغم التحسن الكبير للسيولة البنكية التي توقع أن يصبح رصيدها إيجابيا خلال العام الحالي بعد أن كان سلبيا لعدة سنوات. وتوقع بنك المغرب أن لا يتجاوز نمو القروض البنكية خلال العام الحالي 2.5 في المائة. ودعا كافة الأطراف إلى مواصلة الحوار وتعميق البحث في أسباب تباطؤ نمو الإقراض المصرفي وسبل تجاوزها. ويأتي هذا القرار الأخير لتخفيض سعر الفائدة المرجعي في سياق توقع بنك المغرب هبوط جديد معدل التضخم إلى 0.5 في المائة خلال العام الحالي، بعد أن سجل 1.6 في العام الماضي. وعزى الجواهري هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب الداخلي وانخفاض معدل التضخم الأوروبي. ويعاني الاقتصاد العالمي مند أزيد من عامين من موجة انكماش التضخم، التي لم تدخر البنوك المركزية جهدا في مقاومتها من خلال انتهاج سياسات نقدية غير تقليدية بلغت حد اعتماد بعضها لمعدلات الفائدة سلبية. ففي الاتحاد الاوروبي، الشريك الأساسي للمغرب، نزل مؤشر التضخم في فبراير إلى مستوى إلى 0.8 في المائة، الشيء الذي دفع البنك المركزي الأوروبي، في اجتماعه يوم 10 مارس، إلى إجراء تخفيض جديد لمعدل الفائدة الرئيسي، الذي يوجد مند شهور تحت الصفر، من ناقص 0.3 إلى ناقص 0.4 في المائة، وذلك بهدف دفع الأبناك إلى منح المزيد من القروض لتحفيز الاستهلاك والاستثمار. كما رفع البنك المركزي الأوروبي السقف الشهري لشراء الدين العمومي من 60 مليار يورو إلى 80 مليار يورو، بهدف ضخ السيولة في النظام المالي. وفي سياق ذلك كشفت تقارير أن البنك الأوروبي بدأ يناقش احتمال اللجوء إلى توزيع النقود بطريقة مباشرة على المواطنين بهدف دعم الاستهلاك وبلوغ هدفه المتمثل في عودة أسعار السلع والخدمات إلى الارتفاع. ولم يستبعد ماريو دراغي، محافظ البنك المركزي الأوروبي، في تصريحاته الصحافية الأخيرة، احتمال اللجوء إلى هذا الإجراء غير التقليدي، والذي وصفه بالإجراء المهم. وللإشارة فإن هذا الإجراء تم التنظير له خلال عقد الستينات من طرف عالم الإقتصاد الليبرالي ميلتون فريدمان، واشتهر باسم "الهليكوبر النقدي". وعاد مفهوم "الهليكوبتر" للواجهة في الأشهر الأخيرة مع اعتماده من طرف رئيس الحزب العمال البريطاني، البرلماني اليساري جيريمي كوربين، ضمن برنامجه الانتخابي. ويرى محللون في تلويح البنك المركزي الأوروبي باللجوء إلى "الهيليكوبتر النقدي" مجرد رسالة إلى الأبناك التي لم تقم بدورها كاملا في عكس آثار السياسة النقدية للبنك المركزي في تعاملاتها، أي أنها لم تعكس بالشكل الكافي انخفاض السعر الرئيسي، الذي أصبح تحت الصفر، على أسعار الفائدة التي تطبقها على قروضها للزبائن، الشيء الذي أثر على مصداقية السياسة النقدية للبنك المركزي ودفعه للتلويح باحتمال تجاوز الوساطة البنكية في مجال ضخ السيولة النقدية في الاقتصاد واللجوء إلى "الهلكوبتر النقدي" من أجل التأثير المباشر على الكتلة النقدية في مواجهة الانكماش التضخمي.
