فيدرالية الجمعيات الأمازيغية تشتكي وزارة الداخلية إلى مؤسسة الوسيط

بعد منع الأسماء الأمازيغية، دخلت الجمعيات الأمازيغية في مواجهة جديدة مع حكومة عبد الإله بن كيران والتي تتهمها بالاستمرار في سياساتها المتسمة ب«التمييز العنصري» برفضها الترخيص القانوني لجمعيتين أمازيغيتين.
الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، إذ أنه بعد المنع الأخير الذي تعرض له الاسم الشخصي «إيلي»، سقطت جمعيات أمازيغية بدورها ضحية المنع من الوجود القانوني بامتناع مصالح وزارة الداخلية التوصل بالملفات القانونية لجمعيتين بعلل قالت إنها «غير حقوقية ولا قانونية» . الأمر يتعلق بجمعية «ادهار اوبران للثقافة والتنمية بتمسمان الدريوش إقليم الدريوش»، التي عقدت جمعها العام التجديدي بتاريخ 14 دجنبر 2015 بتمسمان، ورفضت السلطات المحلية في شخص قائد قيادة تمسمان بالدريوش تسلم ملفها القانوني، ونفس الأمر بجمعية مرصد إيزوران لحماية البيئة وتقييم السياسات العمومية بإفران الأطلس الصغير، التي جددت مكتبها بتاريخ 31 مارس 2016، ورفض قائد قيادة إفران الأطلس الصغير تسلم ملفها القانوني.
وقالت الفيدرالية إن الجمعيتين معا قامتا بتبليغ الملف القانوني للجهات المذكورة داخل الأجل القانوني، وعبر مفوض قضائي لكن السلطات المعنية رفضت التوصل بملفاتها، كما تم رفع الشكايتين إلى مؤسسات وسيطة للتدخل لكن بدون أية نتيجة، وأضافت أنه بعد استنفاد الجمعيتين ومعهما الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية لسبل الترافع المحلية وفي أفق بسط تفاصيل الموضوع على لجنة الحقوق المدنية والسياسية التي ستناقش التقرير الدوري الحكومي المغربي بجنيف بتاريخ 24 أكتوبر 2016، فإن المكتب الفيدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية FNAA وبعد أن عبر عن «تضامنه مع الجمعيتين معا بدون قيد أو شرط»، اعتبر أن «ما تعرضت له الجمعيتان باعتبارهما فاعلتان في الشأن الأمازيغي، هو تمييز عنصري حسب منطوق المادة الأولى من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، و ندد ب«التضييق على الحريات وهضم الحقوق السياسية والمدنية للجمعيتين المذكورتين»، وأعلن «احتجاجه على تجاوز قائدي المدينتين للقوانين المنظمة للحريات العامة والتصرف بشكل مزاجي وتمييزي».
وطالبت الفيدرالية بوقف مسلسل التمييز العنصري الذي تعرضت له الجمعيتان، والتدخل العاجل لمعالجة الخروقات القائمة والتي أدت إلى توقيف أنشطة الجمعيتين خارج نطاق القانون، عبر التوصل بالملفات القانونية المصرح بها وتمكين الجمعيتين من الوصل النهائي، كما دعت إلى المراجعة العاجلة لقانون الجمعيات رقم 75/00، بمقاربة حقوقية وجعل النيابة العامة بالمحاكم هي الجهة المخولة بالتوصل بالملفات القانونية للجمعيات بدل مصالح وزارة الداخلية، واعتماد سياسة جديدة تروم التكريس للأدوار الجديدة للجمعيات لتمارس مهامها المدنية في مجال تتبع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية.
الفيدالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، ذكرت الحكومة أن «المجتمع بدون حرية يعني مجتمع الاستبداد»، وأن «المغرب العضو في المجتمع الدولي والواعد دستوريا باحترام المعاهدات والمواثيق الدولية التي هو طرف فيها، لا بد له أن يأخذ بعين الاعتبار القواعد النموذجية العالمية الخاصة بحرية تأسيس الجمعيات»، وأضافت أن «الحرية التي يستند الحق فيها إلى المواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها المغرب والتي تشكل قواعد نموذجية عالمية مستمدة أساسا من مجموعة من المواثيق ومنها العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وبمقتضيات الفصل 12 من دستور يوليوز 2011 والمادة 5 من قانون تأسيس الجمعيات.