أزيد من ثمانين هيئة أمازيغية تستنكر اقصاء الأمازيغية في مشروع التنظيم القضائي

قدمت الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب FNAA، مذكرة ترافعية حول وضعية الأمازيغية بمشروع القانون رقم 15/38 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة وجهت الى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى للبرلمان ورؤساء الفرق البرلمانية بالغرفة الأولى.
وسجلت المذكرة التي وقعتها أزيد من ثمانين منظمة منضوية تحت لواء الفيدرالية ما اعتبرته «الوضع الدوني الذي وضعت فيه الامازيغية لغة وثقافة وهوية بمقتضيات المادة 14 من نص مشروع قانون التنظيم القضائي»، وذلك عبر ما أسمته «اعتماد منهج تمييزي تراتبي لكلمة "تظل" وكلمة "تعتبر أيضا" الواردة في الفصل الخامس من الدستور»، كما سجلت « إقصاء لغة وثقافة من مجالات الولوج للعدالة، ومنها فضاءات التواصل والترافع أمام المحاكم»، و اعتبرت أن «تعليق استعمال اللغة الأمازيغية بمرافق القضاء وربط ذلك بتعيين ترجمان، هو بمثابة اعتبارها لغة أجنبية، وهو توجه خارج السياق الدستوري والحقوقي للبلاد ومساس بالحق في ولوج الامازيغ للعدالة»، وأن «تعامل نص مادة المشروع مع الأمازيغيين كأجانب بأوطاننا الأصلية، عندما تم فتح المجال ضمنيا بتعيين تراجمة للأمازيغ بمحاكم وطنهم».
بناءا على ملاحظاتها طالبت الفيدرالية ب «تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية حتى تتمكن الأمازيغية من أداء أدوارها كاملة في فضاءات العدالة موضوعاتيا ومؤسساتيا»، وألحت على ضرورة « تطابق القوانين العادية والتنظيمية مع توصيات اللجان الأممية ذات الصلة ومع الدستور بما يضمن المساواة بين اللغتين الرسميتين»، و «مراجعة نص المادة 14 من مشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، وذلك بشكل يضمن استعمال اللغة الأمازيغية أمام مرافق السلطة القضائية بدون أي شكل من أشكال التمييز»، وأيضا «نسخ أحكام القانون المتعلق بتوحيد المحاكم وذلك بباب الأحكام الختامية والانتقالية من المشروع»، مع « تنقيح الترسانة القانونية المغربية من كافة النصوص المكرِّسة للتمييز العنصري على أساس اللغة أو العِرق أو الدين أو غيره، واستصدار مقتضيات تشريعية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التعدد اللغوي والتنوع الثقافي بالمغرب، وتجعل من الأمازيغية لغة رسمية لها وظائفها المَنوطة بها في المجتمع والدولة».
كما طالبت الفيدرالية «أن يفتح المجال في مواد المشروع للموروث القانوني والعرفي الأمازيغي ليكون مصدرا من مصادر التشريع بما لا يتعارض مع المرجعية الأممية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب»، و«جعل استعمال وإتقان اللغة الأمازيغية، مجالا للتنافس بين موظفي كتابة الضبط والقضاة وأطر المهن القانونية المساعدة للقضاء خِدمة لكافة المواطنين والمواطنات دون تمييز»، وأيضا « ربط مسالة تعيين القضاة بشرط معرفة وإتقان التعابير اللسنية للغة الأمازيغية السائدة بالمنطقة التي سيتم تعينهم بها».