فيدرالية الجمعيات الأمازيغية تتهم رجلي سلطة بالميز وخرق القانون

أوردت "الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية" في بيانٍ لها توصلت أريفينو بنسخة منه يومه الثلاثاء 12 يوليوز 2016، بأنها توصلت بشكايتين إثنتين من جمعيتين أمازيغيتين هما "جمعية أدهار أوبران للثقافة والتنمية" بتمسمان، و"مرصد إيزوران لحماية البيئة " بإفران، تتهمان فيها الحكومة بالميز في شخص موظفيها القائمين على تدبير الشؤون المحلية بالمدينتين، الذين رفضوا تسلّم ملفاتها القانونية بعلل غير حقوقية ولا قانونية
وقد طالبت الفدرالية باعتماد سياسة جديدة تهدف إلى التكريس للأدوار الجديدة للجمعيات حتى تمارس مهامها المدنية في مجال تتبع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية، كما دعت إلى التدخل العاجل لمعالجة ما وصفته بالخروقات القائمة، والتي أدت إلى توقيف أنشطة الجمعيتين خارج نطاق القانون، بالرغم من كونهما "قامتا بتبليغ الملف القانوني للجهات المذكورة داخل الأجل القانوني، وعبر مفوض قضائي"، حيثُ قدم القائدان عبر مراسلتين منهما إلى الجمعيتين المذكورتين تبريرات "تُعتبر خرقاً سافراً للقانون."
هذا وذكّرت الفدرالية – حسب بيانها – الحكومة، بأن المغرب العضو في المجتمع الدولي، والواعد دستورياً باحترام المعاهدات والمواثيق الدولية التي هو طرف فيها، لا بد له أن يأخذ بعين الاعتبار القواعد النموذجية العالمية الخاصة بحرية تأسيس الجمعيات، و"أن قرار منع الاعتراف القانوني بالجمعيات يشكل مساسا بمقررات المادة 2 و19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وبمقتضيات الفصل 12 من دستور يوليوز 2011، وكذا المادة 5 من قانون تأسيس الجمعيات.."
كما نددت الفدرالية "بالتضييق على الحريات وهضم الحقوق السياسية والمدنية للجمعيتين المذكورتين"، مُبديةً احتجاجها "على تجاوز قائدي المدينتين للقوانين المنظمة للحريات العامة "، وداعية "الجهات الحقوقية للضغط على الجهات المسؤولة لتمكين الجمعيتين من الوصل النهائي."